تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم مستوردي المنتوجات الصناعية أنه، نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، فقد تم تمديد الفترة الانتقالية، المتعلقة بالنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والمحددة سلفا من فاتح فبراير الى 19 أبريل 2020، إلى غاية 19 يونيو 2020. وقالت الوزارة في بلاغ أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020، تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد، حيث ستتم عمليات المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: قطع غيار السيارات التالية: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي، مواد البناء التالية: مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية، الألواح الخشبية، أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، الأغطية، الزرابي، السجاد الصناعي(الموكيط)، أقمشة المفروشات وحفّاظات الأطفال. و أضافت الوزارة أنه ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية. وستواصل هيئات التفتيش الثلاث، APPLUS FOMENTO وBUREAU VERITAS وTUV RHEINLAND، القيام بهذه المراقبة.
