النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفید-19، تمنح، بناء على قرار اللجان الطبية والإقليمية، للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي أو الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم. وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها، ومن أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور مصطفى الناجي، رئيس مختبر علم الفيروسات بكلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن «قرار وزارة الصحة تخصيص الفئات التي يمنع عليها تلقي اللقاح ضد كورونا بإجراءات معينة من أجل الحصول على الإعفاء من تلقي اللقاح، يدخل في باب حماية صحة الفئات الهشة التي لديها أعذار طبية حقيقية تمنعها من تلقي اللقاح»، مشيرا إلى أن «الملفات تقدم وتدرس أمام لجن مختصة قبل اتخاذ قرار الإعفاء من عدمه»، حسب الناجي الذي أوضح في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هناك العديد من الفئات ومن المصابين بالأمراض المزمنة التي يعتبر اللقاح بالنسبة إليهم وقاية وحماية خلافا لما قد يعتقدونه بأنه قد يشكل خطرا عليهم، بخلاف فئات معينة ومحدودة قد تتأثر بتلقي اللقاح وهي الفئات التي حددتها الأبحاث الطبية ويمكن دراسة ملفاتها بشكل دقيق من طرف اللجان المخصصة لهذا الغرض».
وفي هذا الجانب، أوضح الناجي أن الفئات المعنية بالإعفاء من تلقي اللقاح هم «الأشخاص المصابون بمرض السرطان في مراحل متقدمة، وهو ما يمكن أن يحدد من خلال ملفه الطبي وعدد من المعطيات الطبية الدقيقة»، مشددا على أن الأمر يتعلق بالتحديد بـ «المصابين بالسرطان في مرحلة حرجة»، بالإضافة إلى «المرضى المصابين بالحساسية من إحدى مكونات اللقاح، وليس الحساسية العادية أو الربو»، مضيفا أن من بين الأشخاص الممنوع عليهم أيضا تلقي اللقاح «الذين تلقوا علاجا مناعيا (صدمة أنافينكتيك)، بينما يبقى قرار الحسم بالنسبة لمرضى القلب للجنة العلمية التي سيتم تقديم ملفاتهم الطبية أمامها، وهي الكفيلة بدراسة كل حالة على حدة»، يضيف المتحدث.
