النعمان اليعلاوي
تتواصل تداعيات قضية اتهام مسؤول بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية بالإجهاض السري، في إحدى المصحات الخاصة بالرباط. فقد كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة مركزية من مفتشية وزارة الصحة حلت، أول أمس الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية، للتحقيق في الوضعية الإدارية للطبيب المسؤول المذكور، والذي يشغل منصب رئيس قسم التوليد بالمستشفى، ووجهت إليه اتهامات بالتغيب عن العمل منذ 5 أشهر، مقابل الاشتغال في المصحات الخاصة.
وقالت المصادر إن تحقيقات اللجنة المذكورة انصبت حول مدى تقديم المسؤول المذكور لشهادات طبية تبرر غيابه داخل الآجال القانونية، وحول ما إذا تم تسجيل تلك الشهادات الطبية بمكتب الضبط بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، داخل الآجال القانونية.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن مصالح إدارة المستشفى المذكور وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه، بسبب وضعية الطبيب المسؤول وانقطاعه عن العمل في المشفى لمدة خمسة أشهر، ثم عودته إلى العمل وتسجيله بلائحة المداومة بقسم التوليد، مباشرة بعد خروجه من الحراسة النظرية، ارتباطا بالقضية المتهم بشأنها. مبينة أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية دققت في عدد من الوثائق، التي تهم تسيير القسم الذي يشرف عليه الطبيب المذكور، وتسيير ذلك القسم خلال فترة تغيب المسؤول، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بترخيص إدارة المستشفى للمسؤول المعني من أجل التغيب، وحول ما إذا كان قد سلم الإدارة شهادات طبية، أم لا.
وكانت سيدة قد اتهمت الطبيب المعني وزوجها بتعريضها للإجهاض السري، وقد تقدمت بشكاية إلى الشرطة القضائية بالرباط، مدعمة بصور لعيادة في المدينة والتي قالت إنها قد تعرضت فيها للإجهاض، وهي الصور التي التقطتها داخل العيادة، ليتم بعد ذلك استدعاء الطبيب، صاحب العيادة، والطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض المفترض، وهو رئيس قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية، بالإضافة إلى زوج المشتكية، ثم باشرت مصالح الشرطة القضائية التحقيق مع زوج المشتكية، والذي كان قد نفى في الأول علمه بحمل زوجته، قبل أن يؤكد أنه كان على علم بهذا الحمل بعد مواجهته بمراسلات بينه وبين المشتكية في موقع التواصل الفوري. كما تمت مواجهة الطبيب المسؤول بالتصريحات، إلا أنه نفى علاقته بهذا الموضوع، ليتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح بعد تقديم كفالة بقيمة 5000 درهم.
