محمد اليوبي
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حالة استنفار قصوى في صفوف مختلف مصالحها الجهوية والإقليمية لمواجهة تفشي الأمراض والأوبئة المرتبطة بالجفاف وقلة التساقطات المطرية، وحذرت الوزارة من تفشي أوبئة من قبيل التيفويد والتهاب الكبد والكوليرا.
ووجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، دورية إلى المديرين الجهويين، يدعوهم من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الأوبئة المرتبطة بقلة التساقطات المطرية، والتي يكون مصدرها مياه الشرب. وأوضح الوزير أنه، إلى جانب تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، سوف تترتب عن حالة قلة التساقطات التي تعاني منها جل مناطق المملكة هذه السنة، آثار سلبية على صحة الساكنة قد تكون جسيمة إذا لم تتخذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة هذه الظاهرة والتقليص من آثارها الصحية.
وأشار الوزير إلى أن قلة التساقطات وندرة المياه ستقلل لا محالة من المياه الموجهة للشرب ومن المياه المستعملة لغسل المواد الغذائية وتحضيرها أو للنظافة الشخصية ونظافة المنزل، مؤكدا أن ندرة المياه ستتسبب كذلك في ارتفاع حالات تلوث الموارد المائية تحت تأثير تركيز الملوثات وانخفاض إمكانات التنقية الطبيعية لهذه الموارد، وبالتالي، قد تؤدي ندرة المياه وتلوثها إلى ظهور وتفشي عدة أمراض مثل الإسهال والتهاب الكبد من نوع «A» وحمى التيفويد والتسممات الغذائية، والأكثر من ذلك حذّر الوزير من إمكانية أن يكون ذلك وراء تجدد ظهور الكوليرا.
وأمام هذه المخاطر، دعا الوزير كافة المديريات الجهوية والمندوبيات لتكثيف المشاركة في اجتماعات وأنشطة اللجان الإقليمية للماء والعمل على توجيه تدخلات السلطات المكلفة بتزويد السكان بمياه الشرب إلى الجماعات والدواوير الأكثر عرضة لتفشي الأمراض المتنقلة عبر الماء، ودعا كذلك إلى إلى مضاعفة المجهودات في مجال صحة البيئة ومراقبة الأمراض المرتبطة بالمحددات البيئية، وكذا التوعية الصحية للحفاظ على شروط النظافة، مع التركيز على مياه الشرب والتطهير السائل وسلامة المواد الغذائية.
وحث الوزير المسؤولين الجهويين للوزارة على اتخاذ كل التدابير المناسبة للحد من هذا الخطر الوبائي مع الحرص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة، تتجلى في تصنيف المناطق حسب شح مياه الشرب وخطر انتشار الأمراض المتنقلة عبر الماء، وذلك وفقا للمعطيات الصحية المتوفرة والمعطيات المتعلقة بالتطهير الأساسي (نسبة توفر السكان على الماء الصالح للشرب وتوفرهم على شبكات التطهير السائل)، وإحصاء وتتبع كل الوسائل الجديدة التي وفرتها المصالح المختصة لتزويد السكان المتضررين من قلة التساقطات بالماء الصالح للشرب (صهاريج، نقط مائية جديدة …)، ثم التأكد من معالجة المياه التي توفرها هذه الوسائل من طرف المصالح المختصة.
ومن بين الإجراءات، كذلك، تكثيف أنشطة مراقبة المياه الموجهة للاستهلاك البشري، خاصة تلك التي تزودها الوسائل المستحدثة الآنفة الذكر، مع إعطاء اهتمام خاص للمناطق المزودة بالشبكات المائية التي تعرضت أو ستتعرض
لانقطاعات أو التي تبين أن هناك نقصا في معالجة الماء الموزع فيها، مع تكثيف أنشطة توعية السكان حول طرق تجنب ظهور وتفشي الأمراض المتنقلة عبر المياه والمواد الغذائية، وضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المساكن وسلامة المواد الغذائية، والمشاركة الفعلية في التدابير المتعلقة بصيانة مصادر الماء وعند الضرورة بتطهير الماء الموجه للشرب وحفظه داخل المنزل.
وحتى يتم تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ولكي يتم اجتناب أي خطر وبائي، طلب الوزير من جميع مندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توفير كل الشروط الضرورية لتنفيذ وإنجاح هذه التدابير، وموافاة الوزارة ابتداء من شهر أبريل المقبل إلى غاية آخر سنة 2022 بتقرير شهري حول الأنشطة التي قامت بها المصالح المعنية.
