أعطت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، الضوء الأخضر لوزارة السياحة من أجل إبرام صفقات تفاوضية لأعمال «كراء الفضاءات المخصصة لإقامة الأروقة في إطار مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الدولية»، بعدما طلبت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور إدراجها ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وعللت الوزيرة ذلك في رسالة موجهة إلى اللجنة بكون هذه الأعمال تستدعي الإذعان للشروط والآجال التي تفرضها الجهات الأجنبية، التي تقوم بتنظيم تلك التظاهرات، التي تخصص فترة زمنية محدودة للحجز وتفرض الأداء المسبق للمقابل المالي، وهو ما لا يتلاءم مع مساطر إبرام الصفقات العمومية.
وأشارت إلى أن ظروف الاستعجال المرتبطة بحجز الفضاءات المخصصة لإقامة الأروقة وأداء المبالغ الواجبة ينبغي أن يتم وجوبا وفق شروط الجهات المنظمة. وحسب التوقيت والمدة الزمنية التي تنفرد وحدها بتحديدها، ما يقتضي مرونة وسرعة في الإنجاز يتعذر تحقيقها من خلال مساطر الصفقات العمومية، المرتبطة بآجال النشر وعمل اللجان المكلفة بدراسة العروض وغيرها من الشروط والتدابير.
