سفيان أندجار
قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، التابعة للجماعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللجوء إلى وزارة الداخلية بحثا عن آليات قارة لتمويل الأندية من الجماعات المحلية، بعدما تم إعداد حصيلة الديون المالية التي تثقل كاهل الفرق الوطنية الاحترافية في لجنة النزاعات.
وتعمل العصبة الاحترافية على مشروع سيتم عرضه على وزارة الداخلية، يتعلق باعتماد منح سنوية قارة من الجماعات المحلية المنتخبة إلى الأندية التابعة لترابها، وذلك من أجل تفعيل استراتيجية الحكامة في تدبير كرة القدم الوطنية، «والحد من الهشاشة والأزمات المالية التي تتخبط فيها جل الأندية المغربية، بالإضافة إلى تفادي لجوء بعض الأندية إلى استجداء التبرعات، من أجل تدبير مهامها التسييرية».
وستركز العصبة في مشروعها الذي ستعرضه على وزارة الداخلية على وضع إطار مصادر تمويل الأندية، وفرض ضرورة انخراط المجالس المنتخبة المجالس والمؤسسات الدستورية، مجالس الجهات، المجالس البلدية، في عملية الدعم المالي للأندية الكروية، مع وجود اختلاف في قيمة الدعم من جهة إلى جهة ومن جماعة إلى جماعة، حسب إمكانيات كل مؤسسة على حدة.
وما يتضمنه تقرير العصبة هو أن هناك جماعات لا تعير كرة القدم أي اهتمام، وليست هذه الرياضة ضمن مشروعاتها، الأمر الذي يضعف الأندية التي توجد في ترابها، بالإضافة إلى أن هناك ما اعتبرته حسابات سياسية ضيقة، وهو الأمر الذي يحد من تطور كرة القدم الوطنية. ويطالب المشروع وزارة الداخلية بضرورة الحرص على فرض على المجالس المنتخبة دعم الأندية، ووضع آليات قارة لتمويل الفرق، وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وأكد التقرير أن هناك 1503 جماعات قروية وحضرية على الصعيد الوطني، ويقترح المشروع وضع مبلغ مالي قار تساهم به الجماعات، سنويا، في دعم الأندية التابعة لها، وحتى وإن تغيرت المكاتب المسيرة للفرق فيجب أن يستمر الدعم وأن يكون قارا، وأن تعفى الأندية من استجداء التبرعات عبر ما يطلق عليه بـ«الصينية».
