ما زال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ينتظر رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص مشاريع تعديلات القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تحيل على مجلس النواب خلال الدورة الخريفية الحالية التي لم يتبق على انتهائها سوى ثلاثة أسابيع تلك القوانين، خصوصا وأن بعضها يتطلب التأشير عليه في المجلس الوزاري. المصادر ذاتها أوردت أن العثماني يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن التأخير مرجحة أن يطالب بعقد دورة استثنائية سريعة للبرلمان لتمرير المشاريع في لمح البصر لتجنب فتح نقاش في القضايا الانتخابية التي تتعلق بالتعويضات والتنافي وأهلية المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد وتمثيل الجالية ولائحة الشباب.
