أفادت وزارة الداخلية أن اللوائح الانتخابية التي نشرها موقع “الرأي” المقرب من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ويديره مستشاره الاعلامي، جواد غسال، هي لوائح مزورة تتضمن بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح٠
وأورد بلاغ صادر عن الوزارة، أنه نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.
وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح.
أوردت صحيفة “الرأي” الإلكترونية، يوم 6 أكتوبر 2016، مقالا تحت عنوان: “خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات”، وأوضح البلاغ، أنه تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016.
