محمد اليوبي
بعد التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي حول مخاطر الكوارث الطبيعية التي تهدد المغرب، كما ورد في وثيقة نشرت “الأخبار” مضمونها سابقا، نظمت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين بالرباط، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ورشة للتبادل والتشاور حول “معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب”.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الورشة، التي ترأس جلستها الافتتاحية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تفعيل توصيات الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الفترة 2014-2016 حول “حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب”، ويدشن هذا اللقاء، سلسلة من ورشات العمل وتعزيز القدرات، المبرمجة بهدف تغطية مجمل دورة تدبير المخاطر، على المستويين الوطني والمحلي، والمتمحورة بالخصوص حول خمسة محاور تتمثل في تحسين حكامة المخاطر، وتحديد وتقييم المخاطر، وتحديد أدوات الوقاية من المخاطر، والاستعداد والتدبير في حالات الطوارئ وإعادة البناء. وركزت الورشة على أهمية التكامل بين أعمال التحديد والمعرفة والتقييم المنجزة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بغية التحكم في تدبيرها وتعزيز مناعة البلاد في هذا المجال.
