محمد اليوبي
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون سالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه في الدورة العادية، بعد إصداره خلال الفترة ما بين الدورتين.
دراسة السيناريوهات الممكنة
في معرض تفاعله مع تساؤلات وتعقيبات أعضاء اللجنة، بخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، كشف لفتيت أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد-19».
وتوقع وزير الداخلية أن تكون الأيام المقبلة صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه «لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة»، وقال «إن الدولة تقوم بوضع جميع الاحتمالات، ولا يمكن الكشف عنها حاليا لأنه ليس وقتها»، مضيفا «نشتغل بقوة على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبلة».
وأكد وزير الداخلية أن «البؤر الوبائية، مثل التي سجلت في ورزازات، هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها»، مبرزا أن «التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين».
وأعلن وزير الداخلية، أنه سيتم الاشتغال على الشروط المواكبة، ومنها التطبيق المعلوماتي الخاص بتتبع ومراقبة تحركات المواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن «الهدف هو مراقبة مدى التزام المغاربة بالحجر الصحي، وليس تخزين معطياتهم الشخصية».
وشدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو «تطبيق مرحلي فقط»، مؤكدا أن هذا التطبيق «مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية»، وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية «أمر مفروغ منه».
تحذير من التنقل بين المدن
من جهة أخرى، حذر الوزير من التسرع في السماح بالتنقل بين المدن بعد رفع الحجر الصحي، وقال «إن التنقل بين المدن لا يجب أن يكون من الإجراءات الأولى التي سيتم رفعها»، مضيفا أنه يستحيل التحكم في تنقل العدوى إلى مناطق أخرى لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء، وأوضح أن «هناك أقاليم لم تصلها العدوى لأننا استطعنا الحد من تنقل الأشخاص، وسمحنا فقط لشاحنات البضائع وفق ضوابط»
وشدد وزير الداخلية على أن هذا الإجراء أعطى دفعة قوية لمحاربة الجائحة، مشيرا إلى أن منع التنقل بين المدن للسيطرة على وباء كوفيد 19 كانت له نتائج جد إيجابية ومهمة، وأضاف «لا يمكن أن نسمح بالتنقل بين المدن لأنه يستحيل أن نتحكم في تنقل العدوى، وإذا كانت هناك أقاليم لم تصلها العدوى فهو لأننا استطعنا أولا الحد من تنقل الاشخاص، وثانيا لأن السلطات العمومية تقوم بعملها».
وأكد وزير الداخلية أن منع النقل العمومي بين المدن أعطى نتائج جد مهمة، وأضاف قائلا «لذلك ما خاصوش يكون من المسائل الأولى لي غادي تكون بعد رفع حالة الطوارئ، لأن الناس غادي يبقاو غادييين جايين، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها نسمحو بالتنقل بين المدن، لأن أي خطوة غير محسوبة ممكن أن تضر بالجميع».
ودعا الوزير جميع المواطنين إلى «الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها»، حيث أعلنت وزارة الداخلية منذ بداية حالة الطوارئ الصحية عن منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن إلى أجل غير مسمى، وأوضحت أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
