برشيد: مصطفى عفيف
أرجأت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد زوال أول أمس (الاثنين)، النظر في ملف المعتقلين بجنحة الاحتجاز والابتزاز والايذاء العمدي المتورطين في الاعتداء على قائد قيادة الدروة، إلى جلسة 25 من أبريل الجاري، كما قضت الهيئة نفسها برفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المعتقلين، (الزوج وصديقه)، وهو التأخير الذي يأتي في انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف بخصوص طلب الطعن المتعلق بعدم الاختصاص الذي تقدم به دفاع القائد.
وجاء تفجير الملف إثر شكاية تقدم بها رجل سلطة إلى وكيل الملك بابتدائية برشيد، بشأن تعرضه للابتزاز من طرف بعض الأشخاص بواسطة الهاتف، مدعيا أنهم يطالبونه بمبلغ 30 ألف درهم، وهي الشكاية التي عجلت بدخول عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، على الخط، حيث تم وضع كمين للإيقاع بالمشتكى بهم بتنسيق مع رجل السلطة، الذي ضرب لهم موعدا بإحدى المقاهي بمركز الدروة، حيث تم اللقاء بين رجل السلطة القائد وشخصين آخرين.. حينها كانت عناصر الدرك تراقب الوضع من بعيد حيث انتظرت تسلمهما مبلغ 30 ألف درهم من القائد لتتم محاصرتهما، وبعد استفسارهما عن المبلغ المالي فجر أحد الموقوفين حقائق خطيرة، بعدما صرح بأن القائد المشتكي طلب منهما التستر على فضيحة أخلاقية تورط فيها مقابل أن يسلمهما مبلغا ماليا، مضيفا أن لديه شريط فيديو يوثق تورط رجل السلطة «القائد» وهو برفقة زوجته، في وضعية شبهة أخلاقية بداخل غرفة النوم وهو عار على السرير.
تصريحات الموقوف جعلت عناصر الدرك تدرك أنها أمام ملف أخطر من عملية الابتزاز التي ادعى القائد أنه تعرض لها من طرف المشتكى بهما، حيث ربطوا الاتصال بوكيل الملك بابتدائية برشيد الذي أمر بتعميق البحث مع المشتكى بهما، حيث تم استدعاء الزوج وزوجته التي كانت تظهر بالفيديو برفقة القائد، والتي أقرت بتحرش الأخير بها وأنه زارها بمنزلها، في وقت صرح رجل السلطة في محاضر الضابطة القضائية بأنه تعرض للاحتجاز من طرف المتهمين وإرغامه على نزع ملابسه بالقوة وتحت التهديد ونزع اعترافات بتعاطيه الخمور وقدومه بغرض ممارسة الجنس مع الزوجة.
أطوار جلسة أول أمس سجلت هجوما على ممثلي بعض وسائل الإعلام من طرف رئيسة إحدى الجمعيات بمدينة برشيد، والتي قامت بنعتهم بعملاء المخزن والمرتشين، وهي تصريحات عجلت بدخول فرع نقابة الصحافيين المغاربة على الخط، من خلال وضع شكاية لدى وكيل الملك يطالبون فيها بفتح تحقيق في النازلة، خاصة بعدما ادعت الجمعوية أنها تتوفر على طلب مؤازرة من طرف زوجة القائد، وهو ما يطرح علامة استفهام حول الأمر وهل هذه الجمعية لها صفة المنفعة العامة.
