أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مواعد الامتحانات الإشهادية الموحدة، وهو إعلان حمل تشبث الوزارة بتنظيم الامتحانات الخاصة بالأسلاك الثلاثة دون استثناء، خلافا لما حصل السنة الماضية، والتي تم فيها الاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة في المستويين الابتدائي والإعدادي. إعلان هذه السنة كانت له أهداف كثيرة وعلى رأسها منع حدوث الاصطدامات بين الآباء والمؤسسات الخصوصية كما حصل السنة الماضية. الإعلان يعني أن الأسر ستكون ملزمة بالإبقاء على أبنائها وبناتها في مدارسهم وبالتالي الاستمرار في دفع واجباتهم المالية. بالموازاة مع ذلك انتهت الوزارة من مشروع قانون خاص بالتعليم المدرسي، يخصص فرعا كاملا للتعليم الخصوصي. هذا المشروع حمل موادا جديدة من شأنها تنظيم هذا القطاع الذي راكم سنوات من «التسيب».
منع تكرار الاصطدامات بين الأسر والمدارس الخاصة
حمل إعلان الوزارة عن مواعد الامتحانات الإشهادية رسائل عدة لأطراف مختلفة، منها رسائل للعديد من الفئات التعليمية التي ماتزال تهدد بمقاطعة هذه الامتحانات وعدم المشاركة في تنظيمها، وهو التهديد الذي أصاب التلاميذ وذويهم بقلق حول مصير السنة الدراسية. لذلك فالإعلان الوزاري يعني بوضوح أن كل الإضرابات التي تم خوضها وسيتم خوضها في الشهرين المتبقيين عن نهاية السنة الدراسية، وكذا مقاطعة بعض المديرين لاجتماعات التحضير للامتحانات الإشهادية والتهديد بمقاطعتها لن تؤثر على الرزنامة التربوية المُسَطرة من طرف الوزارة منذ بداية السنة الدراسية الحالية.
الرسالة الثانية، حسب مهتمين بالشأن التربوي، ومن خلال تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة للأسر، لكون استمرار تشكيك بعض الجهات في إمكانية تنظيم الامتحانات الإشهادية من شأنه أن يدفع بعض الآباء إلى التوقف عن دفع واجبات التمدرس للمؤسسات الخصوصية التي يدرس بها أبناؤهم، وبالتالي تجدد التوتر بين الطرفين، والذي ساد لشهور ما بعد الحجر الصحي نهاية السنة الدراسية الماضية وبداية السنة الدراسية الحالية.
استمرار الآباء في أداء الواجبات المالية للمدارس الخاصة أضحى شبه مضمون، وخاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون في المستويات الإشهادية. ذلك أن ما حدث السنة الماضية من الإعلان المبكر عن إلغاء الامتحانات الموحدة الخاصة بالمستويين الابتدائي والإعدادي قد أدى إلى تملص العديد من الآباء من واجباتهم المالية تجاه المدارس، الأمر الذي أدى لحدوث أزمة وصل صداها إلى البرلمان، وأصدرت فيه الوزارة الوصية بلاغات كثيرة.
تشبث الوزارة بتنظيم مختلف الامتحانات الإشهادية، وعلى الرغم من توقف هذه العمليات على تطورات الوضعية الوبائية، سيجبر المدارس الخصوصية على الاستمرار في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة بعيدا عن الصيغ غير التربوية التي كانت تلجأ إليها بعض هذه المدارس السنة الماضية، من قبيل تسجيل دروس صوتيا أو تصويرها وإرسالها عبر تطبيق واتساب. كما سيجبر الآباء بالمقابل على عدم المغامرة بمستقبل أبنائهم، لكون التوقف عن أداء واجبات التمدرس سيحرمهم من اجتياز الامتحانات.
قانون جديد لمنع التلاعبات في الرسوم والأسعار
أفرجت الوزارة الوصية عن مشروع قانون خاص بالتعليم المدرسي، وفيه تخصص فرعا قائما بذاته للتعليم الخصوصي. القانون الجديد يتضمن موادا جديدة من شأنها أن تمنع تكرار حوادث التلاعب في الأثمان ورسوم التسجيل والتأمينات، وهي الحوادث التي وصل صداها هي أيضا لردهات المحاكم.
حمل الفرع الثالث من المشروع سابق الذكر أحكاما تتعلق بالمدارس الخصوصية، وفيه نجد، بعد التذكير بالهوية التربوية لهذه المدارس، أن المادة 48 منه تلزم أرباب المؤسسات الخاصة لأول مرة بـ«الإعلان عن لائحة الأثمان ورسوم الخدمات المقدمة، ونشرها بصفة دائمة وبشكل واضح للعموم عند مدخل المؤسسة وبالأماكن المخصصة للتسجيل»، وتتضمن هذه اللائحة «رسوم التسجيل السنوية، رسوم التأمين السنوية، الواجب الشهري للتمدرس الذي يشمل كل الأنشطة التربوية والصفية واللاصفية، وواجب خدمات النقل المدرسي والتغذية إن وجدت»، كما منع المشروع ذاته منعا كليا أرباب المؤسسات الخاصة من رفع هذه الأسعار والرسوم وسط السنة الدراسية.
المشروع الجديد حمل في مادته 49 منعا كليا للمتاجرة في الكتب المدرسية و«مختلف المعينات المحددة برسم كل سنة دراسية، بالنسبة لكل الأسلاك التعليمية». أما المادة 50 فمنعت المؤسسات الخاصة من المبادرة بطرد التلاميذ بشكل ذاتي أو رفض تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم دون أخذ موافقة الأكاديمية الجهوية التي تقع المدارس تحت نفوذها.
الجديد الذي حمله مشروع القانون المذكور، وتحديدا في المادة 54، هو إخضاع كل المؤسسات التعليمية الخاصة لتصنيف، على غرار التصنيف الذي تخضع له المطاعم والفنادق والمقاهي، وهذا التصنيف يعتمد في تحديد أسعار الخدمات المقدمة وأيضا مختلف الرسوم، الخاصة بالتمدرس أو التأمين أو التسجيل وإعادة التسجيل.
يذكر، في هذا السياق، أن المطالب الشعبية والحزبية والنقابية والجمعوية بمراجعة قانون 006 المنظم للقطاع الخاص ما فتئت تتجدد طيلة الخمس سنوات الماضية، والتي شهد قطاع التعليم الخصوصي فيها طفرة فاقت 300 في المائة حسب إحصاءات رسمية. خصوصا بعد تورط بعض هذه المدارس في مخالفات وصلت حد ابتزاز الآباء وتعمد الإساءة لبعض التلاميذ انتقاما من آبائهم.
إن واقع الأزمة الوبائية الذي نعيشه يفترض من الجميع الاستفادة من دروس كورونا وتصحيح السياسات وعلى رأسها السياسة التعليمية، لتعزيز دور الأستاذ والمدرسة العمومية والنهوض بالمجتمع ومؤسساته، بهدف تحقيق التنمية ومواجهة الهشاشة الاجتماعية. ويقف الأستاذ صامدا في مواجهة وباء كورونا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر منها، والمطالبة بحقوقه المشروعة بشقها القانوني والمادي والمعنوي. وهذا يدل على الروح الوطنية العالية للأستاذ المغربي وانخراطه المستمر لتحقيق مجتمع العلم والمعرفة والتنمية الشاملة، على الرغم من الإكراهات التي تعترضه، منها ما هو مرتبط بالسياسة التعليمية أو إكراهات الواقع، من ضعف في البنى التحتية المرتبطة بالتجهيزات والوسائل التعليمية والرقمية.
المصطفى رياني/كاتب وباحث : حصانة المجتمع ومؤسساته تكون بالمعرفة
يقوم الأستاذ بمجهودات طموحة من أجل تطوير مجتمع العلم والمعرفة وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي. كما يعمل على تطوير وتأهيل المنظومة التربوية، لتكون قادرة على مواكبة العصر وتحقيق تطلعات المواطن من أجل التقدم والتنمية. لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار للأستاذ نظرا لما يعانيه وتعانيه المدرسة العمومية والجامعات والمعاهد من مشاكل بنيوية متعددة، صعب من مهامها التربوية ومساهمتها الاستراتيجية في التنمية. فعوض أن تكون فضاء لتطوير القدرات الإبداعية والنقدية عند التلميذ والطالب صارت مجالا لإعادة الواقع الاستهلاكي بدل الإبداع والنقد وتطوير قيم المواطنة لتحمل المسؤولية في مجتمع الغد.
إن المؤسسات التربوية تستحق كل الاهتمام والعناية والدعم، حتى تصبح فضاء للعلم والمعرفة بجودة عالية، ويتم تطوير قدرات الأجيال الحالية والقادمة في جميع المجالات، لتملك العلم والمعرفة بقيم الحداثة والديمقراطية والحق في الاختلاف وتقبل الرأي الآخر والتسامح والتعايش والتضامن في المجتمع، برصيد علمي ومعرفي يحصن المواطن من اليأس والخرافة والتعصب والتطرف.
وهذا يفترض من الدولة ومؤسساتها الدستورية إعادة الاعتبار للأستاذ وإنصافه واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة، على رأسها إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وترقية حاملي الشهادات وإنصاف الهيئات الإدارية والتربوية، مع جعل المدرسة العمومية والجامعات والمعاهد ضمن أولوياتها، حتى تقوم بدورها الريادي والتنموي وعدم تهميشها، باعتبارها القلب النابض للمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن تعميم التمدرس وإجباريته والاهتمام بالبنيات التحتية للمدارس ومراجعة المناهج التربوية وتجويد مضمونها المعرفي والعلمي والاهتمام بالموارد البشرية، كلها إجراءات من شأنها تأهيل المؤسسات التربوية من مدارس وجامعات ومعاهد وجعلها منارة المجتمع التي تنير فضاءاته المعتمة، من أجل انتشال الأجيال الحالية والقادمة من الجهل والتخلف والانحطاط.
وإذا كان التعليم رافعة أساسية لخلق مجتمع المعرفة والعلم والتقدم، لمواجهة مختلف التحديات والتغلب عليها، فإن للقيم الديمقراطية وقيم المواطنة أيضا أهمية كبيرة، لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس جديدة. فلا مجتمع ولا دولة بدون ثقافة ديمقراطية حداثية ومتنورة تؤمن بإرادة المواطن وقدرته على المساهمة في تطور وتقدم واقعه وبلاده نحو مستقبل أفضل، بعيدا عن الديماغوجية والشعبوية والتفاهة.
دون إغفال أهمية العلم والأستاذ والمعرفة العلمية في معادلة بناء المجتمع العلمي لمواجهة التحديات والمخاطر ومن ضمنها وباء كورونا الذي دفع بدول العالم إلى إعادة ترتيب أولوياتها. فحصانة المجتمع ومؤسساته تكون بمجتمع المعرفة وإنصاف جميع أبنائه دون إقصاء أو تهميش، لمواجهة الهشاشة والفقر واليأس.
إن أزمة كورونا جعلت الجميع يقف على حجم الثغرات التي يعاني منها المجتمع من تدهور في الخطاب الثقافي الذي يغيب أهمية العلم والمعرفة في مناقشة القضايا العامة والشأن العام. بحيث أصبح الفضاء العمومي والافتراضي موبوءا بالتفاهة والشعوذة والشعبوية الفارغة، يتطلب المعالجة والتصحيح من أجل السير إلى الأمام. وذلك بمقاربة ديمقراطية تؤسس لدولة الحق والقانون وحرية التعبير والحق في الاختلاف، لتفكيك التفاهة بمشروع تنويري شامل للرقي بالوعي الجمعي، خدمة للصالح العام ومستقبل البلاد. وذلك اعتمادا على الأستاذ ومكانته التربوية والمعرفية والعلمية في المجتمع مع إعادة الاعتبار له ماديا ومعنويا.
لذلك، فتطوير المجتمع وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول المتقدمة تحققت بفضل الأستاذ كفاعل أساسي في بناء أجيال المستقبل بالتربية والمعرفة والبحث العلمي، لإنارة العقول بالفكر النقدي القادر على تفكيك الواقع في سكونه وتحولاته الكبرى، بمنهج علمي للترافع، من أجل القضايا التي تشغل اهتمام المواطن ومتطلباته، لتطوير قدراته في مواجهة رهانات المستقبل والتغلب على الفقر والهشاشة الاجتماعية عبر اندماجه الإيجابي في المجتمع والمساهمة في بنائه.
إن واقع الأزمة الوبائية الذي نعيشه يتطلب مراجعة نقدية للسياسات الرسمية في كثير من المجالات ومن بينها رفع الظلم عن الأستاذ وإنصافه. بدءا بترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإنصاف حاملي الشهادات وجميع الفئات التعليمية الأخرى في المدارس والجامعات والمعاهد، لتصحيح أعطاب الماضي والحاضر على أسس صحيحة، لبناء مجتمع صلب يتمتع بمناعة شاملة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحصنه من الهشاشة وتنتشل المجتمع من مستنقع الأمية والجهل والتخلف.
أيضا، بفضل الأستاذ ودوره التربوي والتنويري والديمقراطي يمكن بناء مجتمع أكثر عدلا. ينصف الجميع ويأخذ بعين الاعتبار إعادة تشكيل الوعي الجمعي على أسس وقيم جديدة للمواطنة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الشعبوية والأنانية المفرطة والأطماع في السيطرة والهيمنة والقمع.
إن مواجهة الهشاشة الاجتماعية التي يعاني منها المواطن ومن ضمنه الأستاذ تعتبر من مسؤولية الدولة والمجتمع، للتغلب على إكراهات الواقع العنيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية وربح رهانات المستقبل في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بقيم جديدة تنصف الإنسان وتصون حقوقه وواجباته للعيش بكرامة في مجتمع يسع للجميع.
أعلنت وزارة التربية الوطنية تأجيل إجراء امتحانات BTS لنيل شهادة التقني العالي، برسم دورة 2021، إلى الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي 2021، مضيفة أن القرار يرجع إلى «الوضعية الاستثنائية التي تعرفها المنظومة التربوية، وتأثيرها على سير الدراسة، ووتيرة إنجاز المقررات الدراسية». وحسب بلاغ للوزارة، سيظل موعد هذا الامتحان قابلا للتغيير، حسب تطور الوضعية الوبائية في المغرب، كما ستخضع ظروف إجرائه للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور المقبلة. وكشفت الوزارة عن خطتها لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لهذا الامتحان، أخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية، وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية ومراكز تحضير هذه الشهادة، إذ تقرر اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع امتحان نيل شهادة التقني العالي، استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية المعنية بهذا الامتحان. ووفق المصدر ذاته، سيتم إصدار الأطر المرجعية المحينة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل.
جامعة ابن طفيل تتميز في تصنيف دولي
تميزت جامعة ابن طفيل للسنة الثالثة على التوالي في التصنيف الدولي للجامعات “تايمز هاير إدكيشن” لسنة 2021.
وتمكنت جامعة ابن طفيل من احتلال المراتب الأولى وطنيا ودوليا سواء على صعيد الترتيب العام أو على مستوى الأهداف الثلاثة المتمثلة في «طاقة نظيفة بأسعار معقولة»، و«المياه النظيفة والنظافة الصحية» و«القضاء على الفقر».
وحسب بلاغ للجامعة، فإنه بالنسبة لهدف «طاقة نظيفة بأسعار معقولة»، فقد احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة التاسعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 45 سنة 2020، كما احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والإفريقي والعربي. وعلى مستوى هدف «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، يضيف المصدر ذاته، احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة 25 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 37 سنة 2020، وتصدرت الترتيب وطنيا وإفريقيا وعلى الصعيد العربي. أما على مستوى تصنيف «القضاء على الفقر» فقد احتلت الجامعة المرتبة 45 عالميا، بعد أن كانت ضمن فئة أفضل (101-200 سنة 2020)، كما احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والعربي، والمرتبة الثالثة إفريقيا. وعلى مستوى الترتيب العام فقد تبوأت جامعة ابن طفيل المرتبة الأولى وطنيا وصنفت ضمن أفضل 200 جامعة على الصعيد الدولي.
