النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة اللقاءات المخصصة لمناقشة النظام الأساسي لموظفي الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وكشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن «اللقاء كان مناسبة للتذكير بضرورة الالتزام بتسوية الملفات العالقة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، والتي كانت موضوع بيان مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لـ20 أبريل»، موضحا أن «اللقاء كان فرصة لتعميق النقاش في نقطتي اللقاءات السابقة والمتعلقة بعدد الهيئات وتقييم أداء موظفي الوزارة».
وحسب الإدريسي، فقد تناول المجتمعون نقطة ثالثة تتعلق بأخلاقيات المهنة، وإن لم يتم الحسم النهائي في هذه النقاط الثلاث، موضحا أن ممثلي النقابات التعليمية الخمس ووفد وزارة التربية الوطنية قاموا، قبل بداية اللقاء، بزيارة للمدرسة الابتدائية «6 نونبر» بجماعة اليوسفية، لمعاينة نماذج تطبيقية للتجربة التربوية الهندية المتعلقة بتجاوز ثغرات وإخفاقات تعليمية لتلاميذ في مواد الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية. وتضم هذه العملية ثلاثة أقسام كل قسم بـ20 تلميذا وأستاذا، ويؤطر العملية مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بمساعدة مدير المدرسة وأطر الوزارة.
وحسب الإدريسي، فقد ناقش الاجتماع، في بدايته، تقديم مذكرة تغيير الإطار للإدارة التربوية بالإسناد مع ملء الاستمارة دون إرفاق الوثائق، وتم التذكير باستفادة مديري (منسقي) مدرسة.كوم من تغيير الإطار، ومذكرة الترقية بالاختيار عن سنة 2021 مع عدم الإقصاء من الترقية بسبب العقوبة التأديبية وعدم التنقيص من النقطة الإدارية بسبب الإضراب، موضحا أن الوزارة بصدد الاشتغال على مذكرتي الترقية السنوية لحاملي الشهادات وتغيير الإطار الأساتذة خارج سلكهم الأصلي الوزارة وستسلم مشروعي المذكرتين للنقابات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الرجوع إلى النقابات في كل الملفات المطروحة قبل إصدار أية مذكرة للأخذ بملاحظاتها.
وأضاف المسؤول النقابي أنه تم من جديد طرح ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والملفات العالقة وملف الحركة الانتقالية لأسباب صحية وطبية، والتي أشار الإدريسي إلى أنها ستتم في الغالب بداية الموسم الدراسي القادم، مضيفا أن الوزارة ستعالج التقاعد النسبي لأسباب صحية مستقبلا. كما ناقش الاجتماع بناء التصور المتعلق بالمسار المهني بعدما تم استحضار التجارب الدولية في اللقاء السابق، حيث تم تقديم عرض تأطيري تناول محاور التوظيف والترسيم والمسارات والترقيات، كما تمت مناقشة تفعيل الاتفاقات في هذا المجال (19 و26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022: الدرجة الجديدة وخارج السلم والرفع من حيث الترقية في السلم إلى 36 في المئة)، وتم التأكيد مرة أخرى، حسب الإدريسي، على أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية يميز خصوصية التربية الوطنية مما يسمح بتحقيق حقوق جاذبة ومحفزة للعاملين والعاملات بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوزارة التي يجب أن تعتبر أولوية الأولويات.
وبالنسبة للنظام الأساسي، فقد استمر النقاش حول ملف المسارات الوظيفية والمهنية من التوظيفات وشروط الولوج كالتكوين الأكاديمي واختبار القبول مع ميزة الباكالوريا والإجازة والسن ودوافع اختيار المهنة، والسيرورة العامة للتكوين الأساس والمحددة في 4 سنوات بالإضافة لسنة التدريب، يتم الحصول بعدها على شهادة الكفاءة التربوية، والترسيم، وبالنسبة للمنافذ والجسور التي سيتم اعتمادها بين مختلف الهيئات والترقية العمودية في الرتبة والسلم (بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني)، يشير الإدريسي.
