ميراوي أكد أن تطبيق النظام كان دون سند قانوني
النعمان اليعلاوي
قطع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الشك باليقين بخصوص التراجع عن تطبيق نظام البكالوريوس في الجامعات المغربية ومعاهد التعليم العالي. وأوضح الوزير، في حديث صحفي، أنه “لن يتم اعتماد نظام البكالوريوس في الجامعات، لأن تطبيق هذا النظام اليوم، غير قانوني”، على حد تعبير الوزير، موضحا أنه “إلى حدود اليوم، ليس هناك قانون لشرعنة تطبيق هذا النظام بالجامعات المغربية، وبالتالي فتطبيقه غير قانوني”، منبها إلى أنه “سيتم الاستمرار في اعتماد نظام -الإجازة والماستر والدكتوراه- على اعتبار أنه النظام المعتمد في التعليم العالي بعدد من الدول الإفريقية والأوروبية، والمغرب هو حلقة الوصل بين الطرفين”.
تأكيد ميراوي على القطع النهائي مع تطبيق نظام البكالوريوس يأتي بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إعادة النظر في الجدولة الزمنية لتنزيل هذا النظام، وفق ما كشف عنه عبد اللطيف ميرواي أمام أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الأولى، حيث قال إن “الإصلاح البيداغوجي الشامل يشكل القاعدة الصلبة لتطوير منظومة التعليم العالي والرقي بجودتها ومردوديتها”، مضيفا أن “الرأي الذي تقدم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبان أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك الباشلور تعتريه مجموعة من الشوائب ويفتقر للمبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلـى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليـم العالي وفـي الماستر”.
وفي هذا السياق، قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، إن «السؤال الذي يطرح هو أن تطبيق نظام الباشلور بالكيفية التي يطبق بها هذا النظام في الدول الأنكلوساكسونية، من حيث عدد الطلاب وتجهيزات المكتبية وغيرها وتوفير الأعداد الكبيرة المطلوبة من الأساتذة الباحثين، وفي إطار شعب قوية، برؤساء شعب قادرين على التدبير الإداري والعلمي والبيداغوجي لقضايا الأساتذة والطلبة وبوجود آليات تقييم ناجعة لعلاقة الأساتذة بالطلاب وعلاقة الطلبة بالإدارة، وإنتاجية الأستاذ الباحث، إذا ما توفرت هذه الشروط بالإضافة إلى التمكن من اللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، فإن مشروع الباشلور سيكون صالحا لتعليمنا العالي في المغرب»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الواقع الذي عشناه منذ بداية التفكير في هذا المشروع من بداية 2018 إلى شتنبر 2021، جعل المرصد الوطني للتربية والتكوين يجدد رأيه بأن شروط وظروف والإمكانات المادية والبشرية غير موجودة للبدء في إطلاق المشروع، وقد سجلنا انعدام الجدية المطلوبة في إطلاق المشروع، وقد أثرنا انتباه الحكومة السابقة إلى أنها تهيئ لمشروع في غياب تصور متكامل في غياب توفرها على الإمكانات المالية المطلوبة، بحيث إن إضافة سنة جامعية كاملة يكلف الدولة ما يقارب 20 و25 في المئة من ميزانية التعليم العالي».
