النعمان اليعلاوي :
تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو التراجع عن مشروع لمراجعة كيفيات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، والذي قالت إنه يستجيب «لمتطلبات تنزيل النموذج الجديد للجامعة المغربية، كما ستمكن هذه المراجعة من إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل هيئة التدريس وفرق البحث، خصوصا في ظل سياق يتسم بالإحالة المرتقبة على التقاعد خلال السنوات القليلة القادمة لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين». وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن الشبكة التي كانت قد وجهتها الوزارة الوصية، بخصوص شروط توظيف أساتذة التعليم العالي، لم تلق قبولا من طرف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، كما أثارت موجة استياء واسعة في صفوف الأساتذة الجامعيين والدكاترة، الذين رأوا في الشروط الجديدة المعلنة من لدن الوزارة «إقصاء واضحا لفئات مهمة من الباحثين، وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص»، حسب الأساتذة الغاضبين على المشروع الجديد لوزارة عبد اللطيف ميراوي.
في السياق ذاته، بينت مصادر الجريدة أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إلى جانب الأساتذة، رفضوا تغيير الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، فقد أوجب المشروع الجديد، الذي كشفته مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الجامعات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضرورة «إيلاء عناية خاصة لبعض المعايير الأساسية المندرجة في عملية الانتقاء، منها التوفر على رصيد علمي مهم، من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية محكمة ذات عامل تأثير عال؛ والتمكن الجيد من اللغات (بواقع لغتين على الأقل: لغة التدريس ولغة أجنبية)، من خلال شهادات تثبت ذلك، بالإضافة إلى التأشير على مسار أكاديمي متميز، مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال. وأضافت المصادر ذاتها أن «مكمن رفض السلسلة المعلنة من لدن الوزارة، هو ضربها لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن شرط اللغة الثانية وإن سيكون تحصيل حاصل، إلا أنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لأصحاب الدكتوراه القدامى».
وإلى جانب ذلك كانت الوزارة الوصية أوجبت في المترشحين لمباريات أساتذة التعليم العالي «التوفر على الكفايات الذاتية والأفقية التي يستلزمها شغل منصب الأستاذية، والتوفر على رصيد علمي مهم من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية، بالإضافة إلى إعداد شبكة للتقييم من طرف لجنة المباراة»، وهي الشبكة التي أوصت الوزارة بأن تكون بمثابة معيار لاختيار الأساتذة الجامعيين الجدد، وتضمنت تلك الشبكة أربعة معايير لاختيار الأساتذة وتهم جانب «الإنتاج العلمي»، و«اللغات والانفتاح الدولي» بالإضافة إلى «المسار الجامعي» و«التجربة البيداغوجية».
