القرار الذي تعتزم وزارة التربية الكورية الجنوبية اتخاذها بخصوص تخفيض عدد مدرسي أقسام الابتدائي، لا علاقة له بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها انتشار فيروس “كورونا” بل القرار يرجع بالأساس إلى تقديرات الوزارة والتي تشير إلى تراجع في عدد طلاب المستوى الابتدائي.
حيث تتجه السلطات، وفق ما ذكرته صحيفة “شوسن إلبو” الكورية الجنوبية، إلى تخفيض عدد مناصب الشغل المخصصة لمدرسي الابتدائي خلال الأربع سنوات المقبلة. مرجعة أسباب القرار إلى عزوف الأزواج عن الإنجاب ما يفسر التراجع المسجل في عدد تلاميذ الابتدائي.
وبالرغم من تقديم السلطات الكورية الجنوبية لتحفيزات عديدة لتشجيع الأزواج على الانجاب، إلا أن تقديرات تشير إلى تراجع عدد تلاميذ المدارس الابتدائية إلى 1,72 مليون تلميذ وذلك بحلول عام 2030.
وإذا كانت وزارة التربية تهيئ ظروف توظيف ما بين 3780 و3880 مدرس ابتدائي بالقطاع العام، خلال العام المقبل، فإن هذا الرقم سيتراجع إلى ما دون الثلاث آلاف مدرس في أفق سنتي 2023 و2024. كما أعلنت ذات الهيئة الحكومية إلى أنها ستحافظ على نفس عدد أساتذة المستوى الثانوي، وذلك بالرغم من أن تغييرا بنيويا سيطال أعدادهم وتوزيعهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حكومات عدد من الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان، متوجسة من المتغيرات الكبيرة التي تطال هرمها السكاني، حيث معدلات الإنجاب في تراجع، ونسب الشيخوخة في تزايد. على اعتبار أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على وتيرة إمداد اقتصادات هذه الدول بالموارد البشرية التي تحتاجها لضمان استدامة عملية دوران العجلة الاقتصادية وبمعدات أعلى.
وبالرغم مما تقدمه هذه الدولة من تحفيزات لتشجيع الأسر على الانجاب، إلا أن الأزواج يؤكدون أن تكاليف العيش باهظة جدا، إضافة إلى سعي النساء إلى العمل ما يجعل مسألة تربية الأطفال شبه مستحيلة بالنسبة إليهم.
