صور وعبارات جنسية في مقرر دراسي للغة الفرنسية
وزارة التربية الوطنية نفت الترخيص لمقررات دراسية من هذا القبيل
النعمان اليعلاوي
لم تكد تخبو الضجة التي خلقها حشو بعض المصطلحات “العامية” في المقررات الدراسية، والتي أعادت معها جدل التدريس بالدارجة المغربية، حتى تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بمقررات التدريس، حيث اكتشف أحد أولياء التلاميذ تضمين مقرر اللغة الفرنسية خاص بالسنة الثانية إعدادي بإحدى المدارس الخصوصية التابعة للمديرية الاقليمية للتربية الوطنية بالبرنوصي في الدار البيضاء، لعدد من الصور المخلة بالحياء والنصوص الشعرية ذات الحمولات الجنسية، حسب أحد أولياء التلاميذ بالمؤسسة الخاصة، الذي أكد أن المقرر المذكور، والذي تم تحديده للتلاميذ في المستوى الثاني ثانوي إعدادي “حافل بعدد من الصور والعبارات الجنسية بالإضافة إلى صوره الفاضحة والمسيئة للصغار ممن يتعلمون فيه، فإن المقرر يعود ليدرج قصائد شعرية ذات حمولة جنسية تفوق قدرات الأطفال في عمر 12 و13 سنة”، يشير المتحدث.
في السياق ذاته، أشار المتحدث في تصريح لـ”الأخبار” إلى أن “المقرر الدراسي يتضمن قصائد تتحدث عن شوق الحبيب للحبيبة ودعوته لها للعناق كما يبكي العاشق حبه وولعه، كما يتضمن الكتاب عبارات يطلب العاشق من معشوقته منحه ” ألف قبلة وقبلة “، مشيرا إلى أن المقرر المذكور “ذهب حد دعوة صريحة للصغار قصد الدخول إلى مواقع على الأنترنت محددة بالاسم والرابط وواردة في الكتاب، لمتابعة أشرطة فيديو تكمل ما نشر في الكتاب نفسه”، يشير المتحدث، مبينا أن المقرر الدراسي تضمن ضمن أنشطة القسم تمرينا “لتشخيص ثنائي غرامي يدخلان في عالم القبل والعناق، حيث يعتبر الكتاب هذا التجسيد تمرينا على مدى فهم واستيعاب مفهوم الحب كما يقدمه الكتاب”.
في المقابل، سارعت وزارة التربية الوطنية إلى نفي الترخيص لمقررات دراسية من هذا القبيل، وقالت الوزارة في تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، إن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي عمدت إلى نشر هذه الصور مع الإشارة إلى كونها تهم كتابا مدرسيا للغة الفرنسية يدرس بالسنة الثانية إعدادي”، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق بكتاب مدرسي مغربي مصادق عليه من طرف الوزارة”، نافية أن يكون لهذه الصور علاقة بالكتب المدرسية المغربية، فيما أكد المصدر أن “الصور التي تدعي الوزارة أنها لا تتعلق بكتاب مدرسي مغربي، هي لمقرر فرنسي معتمد من طرف مدرسة خاصة في الدار البيضاء، والوزارة مطالبة بتوضيح الجهة التي رخصت لتلك المؤسسة باعتماد هذا المقرر”.