النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حزمة من الإجراءات الجديدة والتي تهدف إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الجهود الرامية إلى تحفيز الأطر التعليمية، ودعم انخراطها في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير، التي تُنفذ بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، تشمل صرف زيادات في الأجور، وتحسين الوضعيات المالية لمجموعة من الأطر التعليمية. وفي هذا الصدد، تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهما، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1500 درهم شهريا. وكانت الوزارة قد بدأت صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
كما أعلنت الوزارة عن تحسين الوضعيات المالية للأطر المرتبة في درجات عليا، بما يشمل صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، بمقدار 500 درهم إضافية، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1000 درهم شهريا، كما شرعت في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، والتي ستعقد اجتماعاتها بين 20 يناير و3 فبراير 2025. وتهدف هذه الإجراءات، حسب الوزارة، إلى إنصاف الموظفين المستوفين للشروط وتثمين مساراتهم المهنية، مؤكدة التزامها بمواصلة متابعة وتسوية الملفات العالقة، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي. واعتبرت الوزارة هذا الحوار ركيزة أساسية لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين، بما يتماشى مع تطلعات الأسرة التعليمية.
وفي هذا السياق، أثار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صرف الزيادة المذكورة ارتياحا في أوساط مهنيي القطاع، واعتبر نقابيون أن قرار الوزارة صرف الزيادة في الأجور «كان أمرا متوقعا انطلاقا من الاتفاق الموقع بين الحكومة في شخص الوزارة الوصية»، على أساس أن النقابات والتنسيقية الوطنية كانت قد وقعت على الاتفاق الاجتماعي، العام الماضي، مع الحكومة بالعودة إلى الأقسام، مقابل الزيادة في الأجور، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
