مرت رسميا نصف سنة دراسية بدخول المدارس والجامعات فترة العطلة البينية، ومع الدخول للأسدس الثاني تطرح مسألة الامتحانات الإشهادية للسنة الثالثة على التوالي. ففي الوقت الذي عجزت فيه الجالمعات عن اعتماد الامتحانات عن بعد، واضطرت العديد من مؤسسات التعليم العالي إلى اعتماد الامتحانات الحضورية بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، نجد وزارة التربية الوطنية تضع خطة لتدبير الامتحانات الإشهادية، وخاصة الباكلوريا على مستوى الدروس التي ستكون معنية بالاختبارات.
المصطفى مورادي
طمأنت وزارة التربية الوطنية الأسر والتلاميذ بخصوص الامتحانات الإشهادية الموحدة، وتحديدا بخصوص الدروس التي ستكون موضوع الاختبارات المختلفة.
الامتحان في المقروء
قررت الوزارة، وللسنة الثالثة على التوالي، أن تكون الامتحانات الإشهادية في المقروء فقط، بمعنى أن الدروس التي تم تلقيها عن بعد لن تكون موضوعا للاختبارات.
هذه الصيغة التي تبنتها الوزارة للسنة الثالثة على التوالي منذ ظهور الجائحة، هي صيغة لتجنب مشكل غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة في الحصول على تعليم رقمي جيد..، خصوصا مع الأرقام الكبيرة المسجلة على مستوى المدارس المغربية، سواء في صفوف التلاميذ أو في صفوف الأطقم التربوية والإدارية، وهي الأرقام التي اضطرت معها السلطات التربوية المحلية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلى تعليق الدراسة لأسابيع في عشرات المؤسسات التعليمية.
وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 3287 حالة إصابة بفيروس (كوفيد 19) بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير الماضي، نجم عنها إغلاق 159 مؤسسة تعليمية. وأضافت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 389 فصلا تعليميا أغلقت خلال هذه الفترة، إلى جانب إقفال 14 مؤسسة تعليمية تابعة للبعثات الأجنبية.
وحسب الوزارة، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة تصدرت ترتيب الجهات بمجموع 795 حالة مؤكدة، وبـ22 مؤسسة تعليمية مغلقة.
ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بالقسم الدراسي نفسه خلال أسبوع واحد. وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يتخذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وفق البروتوكول الذي يلزم، أيضا، باحترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.
صيغة الاكتفاء بالمقروء في الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها امتحانات الباكلوريا، كانت هي الاختيار الذي تبنته الوزارة كحل «مؤقت» لمشكلة غياب تكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي، إذ في الوقت الذي يواصل أكثر من تسعين في المئة من تلامذة التعليم الخصوصي دروسهم عن بعد وعبر المنصات الرقمية دون مشكلة، نجد أن النسبة لا تتعدى الثلاثين في المئة في التعليم العمومي وتقل هذه النسبة في العالم القروي وشبه الحضري، حيث تنزل النسبة إلى ما دون عشرة في المئة، حسب مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية، الأمر الذي يعني أن ما يناهز نسبة التسعين في المئة من تلاميذ المؤسسات العمومية في العالم القروي يوجدون في حالة عطلة غير رسمية بمجرد الإعلان عن إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا محليا.
مشكلة تكافؤ الفرص
في السنة الماضية، وتحت تأثير الجائحة، قررت الوزارة اعتماد الدروس التي تم تلقيها قبل شهر مارس، وهو الأمر الذي سهل مأمورية تدبير امتحانات الباكلوريا وأدى، بشكل غير متوقع، إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل تاريخي لم يسبق له مثيل في الباكلوريا المغربية.
وتؤكد مصادر الجريدة في وزارة التربية الوطنية أن التعليمات أعطيت للمفتشين محليا وجهويا ومركزيا لتتبع عملية سير الدروس أسبوعيا قصد تحديد الدروس التي ستشملها الامتحانات الإشهادية، وتنبيه الأساتذة الذين يتأخرون في إنجاز الدروس. وأكدت المصادر ذاتها، أيضا، أن الذي سيهم الوزارة في الأسدس الثاني، أي في الجزء الثاني من السنة الدراسية الحالية، هو تحديد المعارف والمضامين التي ستمنح للجان المكلفة بوضع الامتحانات الإشهادية لتكون موضوعا للاختبارات، خصوصا وأن عملية وضع هذه الاختبارات تبدأ بشكل مبكر، وتحديدا في دجنبر، وتكلف شهورا من الإعداد المعرفي والمنهجي والتقني قبل تسليمها للأكاديميات التي تتكلف بنسخ المواضيع.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة، وعلى مدار السنوات الثلاث التي شهدت انتشار الجائحة، راكمت خبرة في وضع الاختبارات الخاصة بالامتحانات الإشهادية، وخاصة تكييفها مع مستجدات إنجاز الدروس..، حيث اضطرت الوزارة إلى تعديل الاختبارات أكثر من مرة قبيل مواعد الامتحانات الإشهادية، وذلك تجاوبا مع التقارير التي ترفعها المفتشيات المركزية التخصصية وأيضا المفتشيات التخصصية الجهوية.
يأتي هذا في وقت تتشبث فيه الوزارة بقرار عدم فرض التلقيح على التلاميذ، خصوصا في ظل تباطؤ عملية تلقيح التلاميذ بالجرعتين الثانية والثالثة.
وردا على إشاعات فرض التلقيح في بعض الثانويات بمدينة القنيطرة، أكدت المديرية الإقليمية للوزارة أن ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية بشأن قيام ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بإجبار التلاميذ على أخذ اللقاح الخاص بكوفيد 19 «خبر لا أساس له من الصحة».
وذكرت المديرية أن عملية التلقيح بمركز ابن الهيثم تمت بحضور رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة، واستفاد منها 41 تلميذا، عبروا عن رغبتهم بتلقي اللقاح، من أصل 61 تلميذا الذين كانوا لم يأخذوا بعد الجرعة الثانية بهاته المؤسسة.
////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
4
تمخض اجتماع مجلس الانضباط بثانوية عبد الرحمان بن زيدان التأهيلية بمدينة مكناس عن طرد أربعة تلاميذ من المؤسسة، وتوقيف واحد لمدة شهر انطلاقا من تاريخ انعقاد المجلس. ويأتي هذا القرار بعدما صور التلاميذ المعنيون بالأمر شريط فيديو داخل حجرة الدرس خلال حصة الرياضيات. وخلف هذا القرار ردود فعل مختلفة؛ بين من يرى أنه صائب وفي محله، وأن المدرسة ليست مرتعا لمن لا تحذوهم الرغبة في الدراسة؛ وبين من يرى أن الطرد ليس حلا، وأن هناك عقوبات بديلة يمكن اعتمادها في حقهم.
ويرى عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن «الموضوع يهم جمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ بالدرجة الأولى، على اعتبار أنها وُجدت للدفاع عن التلاميذ والتلميذات، ونحن للمرافعة عن الأساتذة والأستاذات»، مشيرا إلى أن «هذا لا يمنعنا من الإدلاء برأينا في الموضوع المذكور». وزاد الراقي أنه «لا يمكن إنكار أن التلاميذ المعنيين بقرار الطرد ارتكبوا مخالفة واقترفوا سلوكات لا تربوية»، مشددا على أنه «رغم ذلك، لا ينبغي أن يكون الطرد من المؤسسة هو جزاؤهم».
//////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
أساتذة التعليم الخاص يستفيدون من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية
في سابقة من نوعها، من المرتقب أن يستفيد مستخدمو قطاع التعليم الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. ووفق مراسلة، توصلت الجريدة بنسخة منها، وجهتها المؤسسة المذكورة إلى محمد ملموس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، فإنه تم تنظيم مراسيم التوقيع على الاتفاقية الإطار، في شأن انخراط مستخدمي قطاع التعليم الخاص في مؤسسة محمد السادس. وأوضحت المراسلة نفسها، كذلك، أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية الإطار تحديد شروط وكيفية تمكين المستخدمين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بصفة دائمة ومنظمة، والخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من الاستفادة من خدمات المؤسسة.
بنموسى ورهان تعميم تدريس الأمازيغية
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن «مسألة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعتبر شأنا جماعيا ومجتمعيا في غاية الأهمية»، مبرزا أن «رفع التحديات والإكراهات المتعددة، التي يطرحها تفعيل هذا الطموح، لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء، كل من موقعه ومن مسؤوليته». وأضاف الوزير، خلال أشغال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بأحد الفنادق المصنفة بالناظور، قائلا: «من المؤكد أن الإرادة متوفرة، وأنا أؤمن بأن بلوغ النجاعة في هذا المشروع الوطني يجب التعامل معه بكامل الواقعية والوعي بقدرتنا على الإجابة عن الأسئلة والصعوبات، مع استحضار إمكانياتنا ومواردنا المالية والبشرية، وكذلك المعطيات المؤسساتية والاجتماعية والترابية». وأبرز وزير التربية الوطنية أن «الوزارة تستند في تدريس اللغة الأمازيغية إلى الثوابت التي يقوم عليها النظام التربوي المغربي، خاصة المرجعية الدستورية، التي تنص على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، ثم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، التي تؤكد على جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية».
