النعمان اليعلاوي
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع، وفق ما كشف عنه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديموقراطي، الإدريسي عبد الرزاق، مبرزا أنه «بعد اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية وجلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتم إعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل»، موضحا أنه «سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023».
في السياق ذاته، أشار الإدريسي إلى أنه سيتم «إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس»، مضيفا أن من بين النقاط التي تم الاتفاق بشأنها بشكل نهائي «الاحتفاظ بالمُكتْسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية»، كما سيتم «لأول مرة سن منحة المردودية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية»، مبرزا أن الوزارة اقترحت 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية على أن عدد المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10 في المائة (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف في السنة الأولى».
وأشار الإدريسي إلى أنه «سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛ كما سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛ سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛ كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية»، مشددا على أن «هؤلاء الموظفين سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)، كما سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول»، ولهم «الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها».
