محمد اليوبي
أكد خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، أن الوزارة أحالت ملفات افتحاص البرنامج الاستعجالي على المجلس الأعلى للحسابات وعلى القضاء، وذلك بعد عملية التفتيش والافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، ورفض البرجاوي تقديم المزيد من التوضيحات حول الاختلالات التي شابت البرنامج، بمبرر أن الملف معروض على القضاء ليقول كلمته فيه.
وقال البرجاوي في معرض جوابه عن سؤال آني تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حول لجان افتحاص البرنامج الاستعجالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قامت في الفترة ما بين 16 شتنبر 2013 و30 دجنبر من نفس السنة، بواسطة المفتشية العامة التابعة لها بإجراء عملية تقييم وافتحاص تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، والتي تُوجت بإعداد تقرير تم تقديمه أمام لجنتي التعليم بالبرلمان، كما تمت موافاة المجلس الأعلى للحسابات بنسخة منه.
