شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

وزارة التربية الوطنية تحيط مشروع النظام الأساسي للموظفين بالسرية

استمرار اجتماعات لجنة الإعداد لصياغة المسودة النهائية للمشروع

النعمان اليعلاوي:

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد الاجتماعات الدورية مع النقابات التعليمية، في إطار اللجنة التقنية المشتركة، حيث ينكب الطرفان على دراسة حيثيات مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، إلى جانب مناقشة تفاصيل بقية الملفات المطلبية الأخرى المتعلقة بالشغيلة التعليمية. وأَشارت مصادر نقابية، في هذا الصدد، إلى أَن اجتماعات اللجنة التقنية ما زالت مستمرة بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع، مبرزة أن اللجنة ستسلم مسودتها النهائية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي لموظفي التَّعْلِيم بعد عيد الأضحى، في أُفق عرضها على الأجهزة الداخلية للنقابات من أَجل الموافقة عليها.

وذكرت المصادر عينها أن اللجنة العليا، التي يترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يفترض أن تعقد اجتماعها الختامي في أواخر يوليوز للحسم في هذا الورش الاستراتيجي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية التي تحث على إخراج هذه الوثيقة قبل انطلاق الدخول المدرسي القادم.

وقال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليمِ، إن «الحوار القطاعي ما يزال قائما بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال الاجتماعات المصغرة الَتي تعقدها اللجنة التقنية بين الطرفين، بهدف الحسم في النقاط الخلافية ذات الصلة بمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع».

وأَضاف فراشين أن «الوفود النقابية تسعى إلى تجويد مضامين المشروع لكي يتلاءم مع تطلعات الشغيلة التربوية، حيت يراهن الجميع على هذه الوثيقة من أجل تجاوز الاختلالات المهنية الّتي تؤرق الجميع»، مؤكدا أن «المنظمات النقابية ستبدي رأيها فِي المشروع بعد عيد الأضحى»، وتابع بأن «العديد من الملفات يجب النظر فيها من طرف وزارة التربية الوطنِية لكي يتم نزع فتيل الاحتقان في القطاع»، موردا أن «القطاع يعرف اختلالات عدة يجب القطع معها في المرحلة المقبلة لكي يستفيد أبناء المغاربة من خدمات تربوية ذات جودة عالية». وركز النقاش الأولي حول مشروع النظام الأساسي بالأساس على المحددات القانونية، وديباجة المشروع الذي يثير حفيظة فئات من موظفي وزارة التربية الوطنِية. وأَكدت النقابات، التي تفاوض الوزارة بشأنه، أنها ستدافع عن مصلحة الشغيلة التعليمية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى