علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الاقتصاد والمالية لازالت متأخرة في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لمجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار التي صدرت في الجريدة الرسمية نهاية 2022.
وأضافت المصادر ذاتها أن تأخر إصدار المراسيم يمنع مجلس المنافسة من النظر في العديد من القضايا في الإطار التنازعي.
وأوردت المصادر ذاتها أن مشاريع المراسيم التي أعدها مجلس محمد رحو، بتنسيق مع الأمانة العامة، تنتظر فقط برمجتها على مستوى مجلس الحكومة، موضحة أن هناك أكثر من عشرة ملفات نزاعية مقدمة في شكل شكايات موضوعة لدى مجلس المنافسة.
