محمد اليوبي
في سابقة من نوعها، اتخذ مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي، قرارا بتكليف مصالح وزارة الاتصال بالإشراف على عملية التحقيق في الأعطاب التي لحقت الوحدة السمعية البصرية وتوقف كاميرات النقل التلفزي المباشر لجلسات الأسئلة الشفوية، كما تم تكليف الوزارة بوضع دفتر تحملات الصفقة التي سيتم بموجبها تجديد عتاد الوحدة.
وأفادت المصادر بأن اجتماع المكتب شهد صراعات قوية وتبادل الاتهامات بين أعضاء المكتب ورئيس المجلس، حكيم بنشماش، بعدما حاول هذا الأخير تمرير صفقة لتجديد العتاد السمعي البصري المستعمل داخل قاعة الجلسات، بكلفة مالية تقدر بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم، وهو ما اعترض عليه نائبه الأول، عبد الصمد قيوح، الذي انسحب من الاجتماع.
وسمع الصراخ خارج القاعة حيث كان يتواجد حوالي 10 تقنيين يعملون بالوحدة السمعية البصرية، كان أعضاء المكتب سيستمعون إلى إفاداتهم بخصوص الأعطاب المتتالية التي أصابت الكاميرات والأجهزة الصوتية.
وكشفت المصادر أنه، بعد جدل كبير، قرر مكتب المجلس بالأغلبية، تكليف وزارة الاتصال بإجراء تحقيق في هذه الأعطاب، وكذلك الإشراف على الصفقة، واعترض على هذا القرار ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل مكتب المجلس، الذين طالبوا بالاكتفاء بفتح تحقيق داخلي تشرف عليه الإدارة. وأفادت المصادر بأن دفتر التحملات الذي أعده مكتب دراسات يتضمن العديد من الثغرات التقنية والقانونية، ما أثار شكوك بعض أعضاء المكتب حول هذه الصفقة، وذلك بعدما استعجل بنشماش الإعلان عن الصفقة، بدعوى أن الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تواجه مخاطر بالتوقف في أية لحظة.
وسبق لمكتب المجلس اتخاذ قرار يحمل رقم 12/30/2017، بالإعلان عن طلب عروض مفتوح جديد لتجديد معدات الصوت بالمركب السمعي البصري، وذلك بعد إفلاس الشركة الإيطالية التي باعت للمجلس أجهزة الوحدة السمعية البصرية، قبل 12 سنة، وكانت الشركة مكلفة بالصيانة وتوفير قطع الغيار. ويطالب أعضاء بالمكتب بإجراء افتحاص لهذه الصفقات للكشف عن مكامن «الفساد» داخل المجلس، وأفادت المصادر بأن المجلس يخصص سنويا مبلغ 150 مليون سنتيم لإصلاح العتاد السمعي البصري. وذكر مصدر من المكتب أن العتاد السمعي داخل قاعة الجلسات أصبح في حالة متردية، ما يفرض تغييره بشكل نهائي، وأرجع ذلك إلى عدم صيانته منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وذلك بعد إفلاس الشركة التي باعت العتاد إلى المجلس. وكان من المفترض أن تقوم الشركة بصيانته كل 5 سنوات، حسب الاتفاقية الموقعة بين المجلس والشركة، ويفرض تغيير العتاد اقتلاع جميع كراسي قاعة الجلسات، وهو ما سيكلف ميزانية إضافية.
وتوصل مكتب مجلس المستشارين برسالة من الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تخبر بأن الوحدة مهددة بالتوقف عن الاشتغال بسبب تقادم الأجهزة والمعدات التقنية، خاصة أن هذه الأجهزة ظلت بدون تشغيل لمدة تزيد عن 5 سنوات، وانتهت مدة الضمانة الممنوحة لها من طرف الشركة التي فازت بالصفقة. كما أن هذه الشركة أخبرت المجلس بعدم توفرها على قطع الغيار لإصلاح الأعطاب، ما يفرض على المجلس اقتناء وحدة جديدة، لكن المقاول، (عضو سابق بالمجلس ذاته)، الذي فاز بصفقة تجهيز بناية المجلس بالخشب، أخبر المكتب أن عملية التجديد ستلحق أضرارا بالبناية، ما سيكلف ميزانية إضافية، كما أن المجلس برمج خلال السنة الماضية مبلغ 200 مليون سنتيم لصيانة وإصلاح العتاد السمعي البصري. وسارع مكتب المجلس إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل توفير اعتمادات إضافية للمجلس لتدارك الوضع.
