وزارة الأوقاف تتبرأ من توقيف أشغال بناء دار الصحافة بمراكش

البناية تحولت إلى ملاذ للمجرمين والمتشردين والكلاب الضالة

محمد وائل حربول

بعد أن تحولت دار الصحافة بمدينة مراكش إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة والمتشردين وفضاء خاصا بالجريمة، وبعد أن تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، بداية شهر يناير الماضي بسؤال كتابي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب لمعرفة أسباب توقف المشروع بعد أن تم توفير العقار وإنشاء البناية له بالمدينة، أوضح أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وزارته لا علاقة لها بتوقف الأشغال بدار الصحافة بمراكش.

وفي جواب كتابي للوزير المذكور على البرلمانية حنان أتركين، أوضح التوفيق أن الأمر يتعلق ببناية دار الصحافة التي شرع أحد المنعشين العقاريين في بنائها بالعقار الحبسي «جنان سقر» المحفظ تحت عدد 9389/M، واعتبر وزير الأوقاف أن «هذا البناء المنجز على بقعة حبسية لم يكن موضوع موافقة مسبقة للوزارة، فقد رفعت دعوى قضائية لإيقاف الأشغال، إلا أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى، أما إيقاف الأشغال فيعود إلى أسباب لا علاقة للأوقاف بها إطلاقا».

وحسب ما عاينته الجريدة فقد صارت دار الصحافة بمراكش محل مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها الساكنة المجاورة لها بمنطقة الداوديات، حيث ومباشرة بعد توقف الأشغال بها وعدم تكملتها بشكل غير مفهوم إلى حدود الساعة، تحول المكان المخصص لها إلى ملاذ خاص بالمجرمين والمشردين، إضافة إلى مكان تقصده الدواب، وهو ما جعل السكان يرفعون شكايات متتالية في هذا الصدد، إضافة إلى رفعهم لتضرر للمجلس الجماعي بمراكش للتدخل في هذا الشأن.

واستنادا إلى المعلومات التي كانت قد تحصلت عليها «الأخبار» حول دار الصحافة بمراكش، فإن مشروعها الذي كانت تعول عليه الجهة كثيرا للنهوض بالدور الطلائعي للصحافة والإعلام، تم إطلاقه في عهد الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، عبد السلام بيكرات، حيث قرر الأخير ساعتها وبعد مجموعة من الملتمسات منح بقعة أرضية في ملكية الدولة لفرع النقابة الجهوية للصحافة المغربية بمراكش-آسفي.

وحسب المعلومات فإن جزءا من هذه البقعة الممنوحة التي شيدت عليها دار الصحافة قبل توقف الأشغال فيها بصفة نهائية، تعود ملكيته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أوضح مصدر مطلع أن من ضمن أهم الأسباب التي جعلت المشروع يتحول إلى كابوس للساكنة المحيطة به يتمثل في «التعرض الذي قامت به مندوبية الأوقاف بجهة مراكش-آسفي»، مضيفا أن النقابة الجهوية للصحافة المغربية لا تسعفها الإمكانيات لمواصلة وتتمة أشغال البناء بعد أن يتم استئنافها، ليبقى مصير هذه البناية معلقا.

وكانت البرلمانية حنان أتركين، قد أكدت «أن الجسم الصحافي في مدينة مراكش كان قد استبشر خيرا بمشروع بناء دار الصحافة بمنطقة الحي المحمدي»، حيث أشارت إلى أنه «تم تشييدها بعقار ممنوح من طرف الوالي السابق، وتعود ملكية الجزء الأكبر منه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، مضيفة أن «فرحة الصحافيات، والصحافيين لم تكتمل، إذ إنه بعد إكمال البناء، تدخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأوقفت المشروع، الذي انتهت أشغاله الكبرى، بحجة ملكيتها للجزء الأكبر من العقار المذكور».

واعتبرت البرلمانية ذاتها، أنه «منذ ذلك الحين، تحولت دار الصحافة إلى وكر للممارسات الانحرافية الشاذة وللجريمة ومأوى من لا مأوى له، مسيئة بذلك إلى جمالية المدينة بالنظر إلى اتخاذها مطرحا للأزبال، ما جعلها موضوع شكايات مختلفة للمواطنات، والمواطنين من دون أي أفق محلي للحل».