ورطة بنكيران في فضيحة استيراد «زبل الطاليان»

محمد اليوبي

بعد الجلسة التي عقدها مجلس المستشارين، والتي خصصت لتقديم تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على مختلف التفاصيل المرتبطة بترخيص الحكومة لاستيراد النفايات بشكل عام، والترخيص للشحنة المستوردة من إيطاليا، بدأت تظهر بعض الحقائق حول مسؤولية رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في هذه العملية، وتملصه من المسؤولية بعد الضجة الإعلامية واحتجاجات الرأي العام الناتجة عن استيراد شحنة نفايات من إيطاليا، وشحنات مماثلة تم الحديث عنها.

وأكد التقرير أنه، خلال انعقاد إحدى جلسات الاستماع، أدلى أحد الشهود بوثيقة داخل اللجنة، تؤكد أن الشروع في استيراد العجلات المطاطية المقطعة من طرف الشركات الإسمنتية، انطلق منذ سنة 2003، في حين بدأ المغرب باستيراد النفايات المشتقة كطاقة بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية. وأفاد الشهود بأن الحكومة اتخذت في مرحلة أولى قرارا بتوقيف استيراد جميع أنواع النفايات بعد ضجة النفايات الإيطالية، قبل أن يتم في مرحلة ثانية إيقاف هذا القرار ليسري فقط على استيراد النفايات المشتقة كوقود بديل. كما أكد أحد الشهود، خلال جلسات الاستماع، أنه تم توقيف عملية استيراد شحنات النفايات المشتقة كوقود بديل، بعد الضجة المثارة حول استيراد الشحنة الإيطالية، بتعليمات شفوية فقط. وصرح أحد الشهود بخصوص شحنة 2500 طن من النفايات الإيطالية، بأن الحكومة قررت وضعها تحت المراقبة في انتظار استكمال التحريات التي فتح بشأنها تحقيق من أجل اتخاد قرار نهائي.

وبخصوص هذه المعطيات، أفاد مصدر حكومي بأن القانون الذي بموجبه تم استيراد النفايات التي تستعمل كمحروقات بديلة، صادقت عليه حكومة بنكيران سنة 2012، وتم استيراد أول شحنة في السنة نفسها. وكشفت المصادر أنه بعد الضجة التي أثيرت حول الشحنة المستوردة في إيطاليا، قرر بنكيران توقيف استيراد النفايات من الخارج، وذلك بموجب قرار مكتوب متضمن في بلاغ المجلس الحكومي، المنعقد يوم لـ 14 يوليوز 2016، والذي جاء فيه «تدارس المجلس باستفاضة الموضوع المرتبط بشحنة النفايات موضوع الجدل وقررت الحكومة على أنه في ما يخص شحنة النفايات موضوع الجدل، تقرر، أولا، إيقاف استعمال الشحنة الحالية في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، وثانيا إيقاف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات».