القنيطرة: المهدي الجواهري
لفظ شاب في عقده الثالث أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين الماضي بعد سقوطه من الطابق الخامس بورش عمارة بحي الفوارات بالقنيطرة، إذ أصيب برضوض في الرأس وكسور في عموده الفقري ليفارق الحياة في الحال، ونقل جثمانه إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة قبل إحالته على مستودع الأموات بالمدينة، ليستمر بذلك نزيف الضحايا المشتغلين في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط ووسائل السلامة والصحة رغم الحملات المحتشمة التي رفعتها السلطات المحلية واللجنة الإقليمية للتعمير التي سبق لها أن فرضت على المقاولين والمنعشين العقاريين وضع شباك بلاستيكية لحماية عمال أوراش البناء في حالة سقوطهم للبقاء على قيد الحياة قبل أن تعود الفوضى من جديد.
وعاش دوار الثغاري، التابع لنفوذ إقليم سيدي قاسم، ومسقط رأس الوزير عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن، حالة من الألم والحزن على الشاب «م.ب» الذي فارق الحياة في الأسبوع الأول من شهر رمضان بالقنيطرة، كما زاد من حجم معاناة فراقه لأسرته تركه لطفلين صغيرين.
وأكدت أسرة الضحية أن سبب موت فلذة كبدها يعود إلى عدم التحكم في محرك يستعمل في نقل «الزليج» ومواد البناء من الأسفل للطابق الخامس، حيث إن الوزن الثقيل تسبب في جر الألواح الخشبية وأدت إلى انزلاق الشاب وسقط، وهو ما يفسر، حسب قولهم، أن الطريقة التي كان يشتغل بها لم تحترم شروط السلامة.
الحادثة المميتة انضافت إلى سلسلة من الضحايا سنويا، حيث يلفظ العديد من عمال الأوراش أنفاسهم الأخيرة بسبب غياب شروط السلامة بأوراش البناء، وخاصة العمارات، حيث تشهد المدينة العديد من الأوراش المفتوحة نظرا للزحف العمراني والإقبال على السكن بالقنيطرة.
وكشف متتبع للشأن المحلي أن مجال البناء يشهد تسيبا ومنه ضعف المراقبة والتتبع من طرف مصالح التعمير والوكالة الحضرية والمجلس البلدي، حيث إن الكثير من الأوراش لا تستجيب للمعايير المعمول بها في مجال توفير السلامة المهنية بالنسبة لعمال البناء بالورش.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإنه سبق للسلطات أن شنت حملة في عهد الباشا السابق على أصحاب أوراش البناء وألزمتهم بفرض احترام شروط السلامة لعمال البناء عبر شباك كغطاء واق على العمارات لوقاية العمال من السقوط والمواطنين من سقوط الأحجار عليهم، وحماية الراجلين ومستعملي الطرق المجاورة لهذه الأوراش بعدما خلفت خسائر مادية وبشرية.
وأفادت مصادر الجريدة بأنه بعد التعيينات الجديدة لرجال السلطة تغول أصحاب أوراش البناء من جديد على قانون التعمير، وهو ما يفسر، حسب فعاليات مدنية بالمدينة، تواطؤ المسؤولين في التغاضي عن تجاوزات المنعشين العقاريين والشركات التي تقوم بالبناء دون حسيب أو رقيب.
