وحدة طبية متنقلة لتعويض مستشفى بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة، أنه عقب تسجيل تأخرات في إخراج مشروع المستشفى الإقليمي للفحص أنجرة بطنجة للوجود، فإنه تم بداية الأسبوع الجاري، اللجوء إلى وحدة طبية متنقلة لفائدة ساكنة الجماعات القروية بإقليم الفحص أنجرة. وتتوفر الوحدة الطبية، على تجهيزات ومعدات طبية ، وتروم تقريب الخدمات الطبية من ساكنة العالم القروي، لاسيما خدمات صحة الأم والطفل، كما تتوفر على معدات ستمكن من تقديم خدمات طبية متنوعة لفائدة المرضى المرتفقين، لاسيما الفحص بالصدى والتلقيح والتخطيط الأسري وتتبع الحمل.

وحسب المصادر، فقد جرى تمويل اقتناء هذه الوحدة الطبية، التي تبلغ كلفتها المالية  150 مليون درهم، في إطار مشروع تعاون بين عدة مؤسسات بما فيها وزارة الصحة، ومن المنتظر تحديد جدول زمني دقيق لتسيير هذه القافلة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم لتمكين أكبر عدد من السكان بأكبر عدد من القرى من الاستفادة من خدماتها، لاسيما بالمناطق المعزولة، من أجل المساهمة في تقريب العلاجات الطبية للمرضى. وتعويضا للنقص الحاصل، بخصوص إخراج المستشفى المذكور للوجدود بعد تأخرات دامت عشر سنوات، تم اللجوء إلى هذا الحل، وسط حديث في الكواليس عن كون المستشفى لن يرى النور مع نهاية السنة الجارية، رغم الوعود المقدمة،  خاصة وأن المصالح الوصية سبق أن أعلنت أنها تعمل على تسريع وتيرة الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بحصص الأشغال المتبقية في مشروع هذا المستشفى، وكان آخر هذه الترتيبات هو اجتماع عقد أخيرا، وضم جميع المتدخلين في المشروع المذكور من مديرية التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للوزارة، المديرية الجهوية لطنجة -تطوان -الحسيمة، المندوبية الإقليمية والمشرف المنتدب على المشروع. وقد تم تدارس مجموعة من الملاحظات التي وجهت إلى المهندس المعماري المشرف على المشروع ومكتب الدراسات التقنية من أجل تداركها وتضمينها في النسخة النهائية لملف الاستشارة الخاصة بطلب العروض، وبذلك، يتوقع استكمال الأشغال المتبقية قبل متم سنة الجارية. وكان المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة بطنجة، راسل، مؤخرا، وزارة الصحة للاستفسار عن مشروع  هذا المستشفى، والتأخر الحاصل لما يناهز عشر سنوات، وللكشف عن مصير هذا المستشفى الإقليمي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة منذ سنوات، وخصصت له ميزانية قدرت ب30 مليون درهم، غير أن المستشفى عرف تعثرات وتأخرات في ظروف غامضة، كما وصلت تداعيات الملف للمحاكم المحلية بسبب صراع مع إحدى المقاولات النائلة لصفقة إنجازه. وطالب المجلس في مراسلته، الوزارة الوصية، بالكشف عن آخر مستجدات هذا المشروع، الذي كان بمثابة استجابة لمطالب السكان المحليين للحد من معاناتهم إثر التنقلات صوب المستشفيات الجهوية بطنجة بغرض التطبيب.