طنجة: محمد أبطاش
كشفت وثائق حصلت عليها «الأخبار» وجود غرباء يملكون شركات استفادوا من محلات للشيشا والملاهي الليلية بكورنيش طنجة، وذلك خلافا للشركات الرئيسية المضمنة في محضر رسمي تم توقيعه مباشرة بعد انتهاء اجتماع مع مصالح ولاية جهة طنجة وجمعية تضم المطاعم والملاهي والمقاهي، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2015. وترأس هذا الاجتماع الكاتب العام للولاية سابقا، وتقدمت الجمعية بصفة أنها تمثل جميع المحلات التجارية المتواجدة على طول الشاطئ البلدي بطلب لعقد هذا الاجتماع حينها، إذ جرى الاتفاق على أنه بعد هدم المحلات العشوائية وقتها، ووضع الجديدة أسفل الكورنيش، على إخلاء المحلات السالف ذكرها، فيما تم إلزام الشركات المرفقة بمحضر اجتماع لهذا الغرض بإعادة بناء المحلات من طرف مستغليها بعد الانتهاء من جميع أشغال التهيئة.
ونبهت المصادر المطلعة إلى أنه على اللجنة المختلطة، التي تفتحص هذه الملفات في الوقت الراهن، فتح تحقيق بخصوص الخروقات المتعلقة برخص الاستغلال لشركات مؤسسة بعد تاريخ الهدم، وأسماؤها غير مضمنة في لائحة الشركات التي كانت تستغل ولها أصول تجارية قبل تاريخ الهدم والمضمنة بالوثائق الرسمية المحررة من طرف السلطات آنذاك والموقع عليها من طرف عبد الكريم قبلي كاتب عام الولاية حينها.
وأوردت المصادر نفسها أنه يتوجب على اللجنة التحقيق في ظروف استفادة غرباء من هذه المحلات، ورفع تقرير مفصل إلى السلطات الولائية لتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في وضع شركات لم تكن أصلا موجودة ضمن محاضر الاتفاق، ما ساهم في خلق فوضى بهذا الكورنيش .
إلى ذلك تواصل لجنة مختلطة تحقيقات بخصوص دفاتر تحملات تجمع بين عدد من شركات تدبير الملاهي بكورنيش طنجة، من جهة، ومؤسسات عمومية بما فيها المركز الجهوي للاستثمار الذي سبق أن أعد هذه الوثائق بغرض استفادة عدد من الملاهي من محلات بكورنيش المدينة. وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية، والتي تضم عددا من المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية، تواصل افتحاص عدد من الملفات، ودخلت إلى مختلف المحلات بغرض التحقق من احترامها لبنود دفاتر التحملات، ناهيك عن ظروف توقيت تأسيس هذه الشركات، حيث تمت مطالبتها بضرورة الإدلاء بجميع الوثائق المتوفرة، والتي أعدت من طرف مركز الاستثمار خلال الفترات الماضية.
وتبحث اللجنة عن محاضر الاجتماع الخاصة بتدبير هذه المحلات والظروف الكاملة التي وقعت فيها، وكذا كيفية تسليم هذه المحلات لأصحابها وما تبعه في وقت لاحق من تدبير عشوائي أدى إلى تحول «الكورنيش» إلى ما يشبه مكبا للنفايات بسبب هذه الملاهي والرخص التي مُنحت لها.
