مراكش: عزيز باطراح
رغم الضغوطات التي مارستها بعض لوبيات العقار بالمدينة، فإن السلطات المحلية باشرت، منذ صباح أول أمس (الخميس)، عملية هدم الطابق الثالث لمشروع سكني فاخر في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجنان السبيل بمراكش، بسبب عدم توفر صاحب المشروع على ترخيص من أجل إضافة هذا الطابق العشوائي.
وكان قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف الأشغال الجارية في الطابق الثالث للمشروع السكني المذكور، قبل أن تتم مباشرة عملية الهدم أول أمس (الخميس)، بعد رفض الوالي التصاميم التعديلية التي تقدم بها صاحب المشروع من أجل السماح له بإضافة طابق ثالث.
يذكر أن هذا المشروع السكني الفاخر المكون من فيلات وعمارات سكنية ذات طابق أرضي وطابقين علويين، تم إنجازه بشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحدى الشركات العقارية، وتم الترخيص له من طرف جميع المصالح، قبل أن يحصل صاحب المشروع على موافقة شفهية من أجل إضافة طابق ثالث من طرف الوالي السابق المعزول عبد الفتاح لبجيوي. وقبل إنجاز التصاميم التعديلية وتقديمها أمام لجنة الاستثناءات، تم إعفاء الوالي المذكور، ليرفض محمد صبري، الوالي السابق بالنيابة، التأشير عليه، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الوالي الحالي كريم قسو لحلو.
وبالرغم من رفض الوالي للتصاميم التعديلية، واصل صاحب المشروع عملية البناء دون ترخيص، قبل أن يتم إيقاف الأشغال شهر دجنبر الماضي، ليعطي والي الجهة تعليماته للسلطات المحلية بمقاطعة جليز من أجل هدم الطابق غير القانوني.
وكانت النيابة العامة المختصة أمرت بفتح بحث قضائي في النازلة، بعدما جرى الكشف عن توزيع رشاو لبعض كبار المسؤولين من أجل السماح لصاحب المشروع بإضافة طابق ثالث.
وكان ناظر أوقاف مراكش نفى، من خلال ما سماه «بيان حقيقة»، ما أوردته جريدة «الأخبار» من إقدام والي الجهة على إيقاف أشغال بناء الطابق الثالث غير القانوني، مؤكدا أن نظارة أوقاف مراكش حصلت على قرارات من المحكمة من أجل طرد 11 عائلة تحتل عقارها بشكل غير قانوني، غير أن «جميع الأطراف المعنية ارتأت حل المشكل بشكل حبي حتى لا يتم تشريد هذه الأسر، واقترح شريك الأوقاف إضافة طابق ثالث لقاء توليه ترحيل الأسر بتوفير سكن لها»، يقول ناظر أوقاف مراكش، مضيفا أن السلطات المعنية «تفهمت وطلبت إيداع التصاميم التعديلية للمصادقة عليها، وهو الأمر الذي دفع نظارة أوقاف مراكش إلى استدعاء شريك الأوقاف في المشروع وطلبت منه الإسراع بإعداد التصاميم التعديلية التي تم إيداعها ببلدية مراكش بتاريخ 11 دجنبر 2019»، يقول ناظر أوقاف مراكش في ما سماه «بيان حقيقة»، والذي كشفت زيفه عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية أول أمس (الخميس)، بتعليمات من والي الجهة الذي رفض التصاميم التعديلية من أجل إضافة طابق ثالث، والذي لازالت المصالح الأمنية تباشر في شأنه بحثها القضائي من أجل الكشف عن ظروف وملابسات إضافة طابق، والكشف عن الرشاوى التي تم توزيعها كما صرح بذلك شريك الأوقاف في هذا المشروع السكني، وتحديد الأشخاص والجهات التي تسلمتها.
