طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفض التأشير على ميزانية جماعة اكزناية، التي صودق عليها أخيرا خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس. وقالت المصادر إن هذا الرفض وإسقاط الميزانية، جاء بناء على القانون التنظيمي رقم 14/ 113، بعد أن تم رصد قرارات مشوبة بعيب قانوني، ويتعلق الأمر بظهور موظف سابق جالس بالقرب من رئيس الجماعة، مع العلم أنه لا يشغل أي مهمة انتخابية بالمجلس، وهو ما اعتبرته مصادر الجريدة بالنقطة التي أفاضت الكأس لإسقاط الميزانية، مما أضحت معه الجماعة مطالبة بعقد دورة استثنائية جديدة، للمصادقة على الميزانية.
وحسب المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية توصلت بتقارير دورية تنبه إلى أن الجماعة أضحت لا توازي تطلعات الدولة من حيث الدفع قدما بتنميتها، فبالرغم من كونها أصبحت إحدى الجماعات الغنية بالشمال لوجودها في منطقة صناعية هي الأضخم بشمال إفريقيا، غير أن الحالة المزرية للجماعة والهشاشة التي تعاني منها، إلى جانب غياب كلي لبنية تحتية تظهر للزائر أنه في جماعة محيطة بمنطقة صناعية ضخمة، تضم كبريات الشركات الدولية.
ويأتي هذا المستجد أسابيع فقط بعد حلول لجنتين من وزارة الداخلية، للبحث عن القضايا العقارية التي أشرت عليها الجماعة طيلة السنوات المنصرمة، مما أثار استنفارا في صفوف المجلس، فضلا عن رئيسه الذي وجه أصابع الاتهام إلى من أسماهم بـ«الأعداء»، بأنهم وراء تحريك مثل هذه اللجان، وأنه لا يخالف القانون ومستعد للمحاسبة ولن يتخلى عن اكزناية، في حال ابتعد عن السياسة، على حد تعبيره خلال الدورة الأخيرة للمجلس.
وكان تصميم التهيئة الأخير قد أثار انتباه مصالح الداخلية، إلى جانب الحيثيات التي تقف وراء عملية الاستغناء عن المنطقة العازلة لفائدة المنطقة الحرة، التي رخصت ببناء وحدات صناعية محاذية للدور السكنية. وبناء على هذه المستجدات تم توجيه شكاية إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، واحترام التصميم الأصلي لحدود المنطقة الحرة، وهو ما يعني الإبقاء على المنطقة العازلة وعلى الشريط الأخضر، وإبعاد المصانع عن السكان، احتراما للتصاميم الأصلية التي يتم التحايل عليها.
