بني ملال: مصطفى عفيف
دق خطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، ناقوس الخطر بسبب النقص الكبير في الموارد المائية على مستوى الجهة وكذا الاستعمال غير المعقلن لهذه المادة الحيوية ما أصبح يهدد سكان الجهة بالعطش.
وأكد والي الجهة، أول أمس الخميس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإقليمية للماء الذي خصص لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير الموارد المائية، (أكد) على ضرورة ترشيد استعمال الموارد المائية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب لسكان إقليم بني ملال، خاصة خلال هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا نتيجة شح المياه بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.
وأبرز الوالي، في السياق نفسه، أن الموارد المائية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة أصبحت تعرف وضعا صعبا نتيجة تراجعِ مخزون السدود وانخفاضِ مستوى الفُرشات المائية، مشيرا إلى أن نسبة ملء السدود في تقلص مستمر، حيث سجلت خلال شهر يوليوز الجاري أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة، إذ وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد أحمد الحنصالي 6,87%.
وأشار المتحدث إلى أنه رغم المبادرات الاستعجالية والمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين، لمواجهة التأثير السلبي للجفاف وتوفير الماء الصالح للشرب للسكان في المناطق التي تعرف نقصا حادا في هذه المادة الحيوية، فإن الحالة الراهنة أصبحت تُلزِم بالتعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتظافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة سكان الإقليم، مستعرضا أهم هذه الإجراءات المتمثلة خاصة في إطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، وتقنين صبيب المياه الموجهة للمستعملين، خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا.
وشدد المسؤول الترابي على تطبيق الإجراءات القانونية من خلال منع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية (الماء الصالح للشرب، المياه السطحية أو الجوفية)، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار، والعيون ومياه قنوات الري. مع الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه، إضاقة لمنع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.
هذا ودعا والي جهة بني ملال خنيفرة المصالح المعنية للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره ممثل المنتخبين وأعضاء اللجنة الإقليمية للماء، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية والمصالح اللامركزية وهيئات المجتمع المدني، تقديم عرض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع، تطرق فيه إلى وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع.
وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات انصبت حول الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه على مستوى الإقليم والجهة، وكذا بحث السبل الكفيلة بمواجهة تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة بنيوية وهيكلية تستلزم التعامل معها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حيث تقرر تشكيل لجن لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة إلى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد السكان بالماء الصالح للشرب.
