حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من مخاطر استغلال التكنولوجيا الحديثة في جرائم غسل الأموال، منبها إلى أن الاندماج المالي الذي يتم عن طريق التطور التكنولوجي تترتب عنه آثار عكسية نتيجة استغلال المنظمات الإجرامية للقنوات الرقمية. الجواهري قال في الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية لفائدة القضاة، حول مكافحة جريمة غسل الأموال، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الاثنين بالرباط، إن التطور التكنولوجي يتيح سرعة في حركية الأموال، ويوفر تحفيزات للاستثمار، غير أنه حذّر من استغلال هذه التقنيات «لأغراض إجرامية». وأوضح والي بنك المغرب أن «الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية أصبحت تتقاطع بفضل التطور التكنولوجي، وما يتيحه من سرعة في حركية رؤوس الأموال»، وأن «التكنولوجيا والرقمنة صارتا تفرضان ذاتيهما بما توفرانه من محفزات الاستثمار، والرفع من المبادلات المالية والتجارية؛ إلا أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر من استغلالهما لأغراض إجرامية، من قبل الشبكات المنظمة التي تحتكم باستمرار إلى أنماط وأساليب احتيالية جديدة».
