حمل المسؤولية لرؤساء الجماعات بخصوص مشاريع غير مطابقة للتصاميم نالت شهادة المطابقة
النعمان اليعلاوي
كشف محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عن تلاعبات في مشاريع عقارية، في مراسلة وجهها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أوضح فيها وجود تلاعبات خطيرة في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها.
يتعلق الأمر، حسب مراسلة الوالي التي سجلت اختلالات همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم، بقيام ولاية الرباط بإيفاد لجنة مراقبة المشاريع لتنظيم زيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021 كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المئة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها مطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن هناك تصاعدا في عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، مؤكدة على أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري، كما أشارت إلى أنه تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة، فيما شددت على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021. وأفادت الوزيرة، في دورية موجهة لمديري الوكالات الحضرية، بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.
