طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية، التي تدعم ملف إصابة الطفلة سلمى بإعاقة كاملة، بعد عملية جراحية فاشلة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، بداية الأسبوع الجاري، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالخروج عن صمتها بخصوص مضامين التقارير التي تم إنجازها في الموضوع، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، سيما وأن الطفلة دخلت قاعة العمليات الجراحية في حالة صحية عادية، وغادرت في اتجاه العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، نتيجة مضاعفات خطيرة.
والتمس والد الطفلة سلمى من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإسراع بالكشف عن ما وقع لفلذة كبده، التي غادرت قسم الإنعاش بمستشفى تطوان، وهي في حالة إعاقة شاملة، لا تتحرك ولا تسمع ولا ترى ولا تتجاوب مع المحيط، حيث أكد العديد من الأطباء أن حالتها خطيرة ومستعصية جدا، نتيجة المضاعفات التي أصيبت بها أثناء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين وصفت بالبسيطة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن والد الطفلة سلمى يرفض بشدة التنازل عن حقوق ابنته، كما أكد على أنه سيواصل رحلة البحث عن الحقيقة، بخصوص ما وقع لها طيلة وجودها بقاعة العمليات الجراحية بمستشفى المضيق، حيث دخلت وهي في كامل النشاط والحيوية، وخرجت مشلولة الجسم، لا ترى ولا تسمع ولا تتجاوب مع محيطها، ما يتطلب التوضيح الرسمي من الجهات المعنية، والخروج بجواب طبي واضح يحدد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وكان والد الطفلة سلمى، التي ترقد حاليا بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، طالب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بإيفاد لجنة طبية محايدة، من أجل فتح تحقيق موسع، في إصابة فلذة كبده بمضاعفات خطيرة، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، وذلك عند دخولها قاعة العمليات الجراحية، من أجل إجراء عملية لإزالة اللوزتين، حيث ولجت المؤسسة الاستشفائية المذكورة، وهي تمرح وتلعب، وخرجت مشلولة كليا مع فقدانها حاستي السمع والبصر.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عقدت اجتماعات ولقاءات في الموضوع المذكور، تقرر من خلالها تكليف دفاع العصبة بهيئة المحامين بتطوان، لتتبع القضية وجمع كافة الوثائق والدلائل من أجل التقدم بدعوى قضائية، والمطالبة بكشف حيثيات ما تعرضت له الطفلة الضحية من مضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالاعتماد على تقارير طبية وخبرات تنجزها لجان طبية مختصة ومحايدة.
يذكر أن ملف إنقاذ الطفلة سلمى تحول إلى قضية رأي عام، كما أعاد نقاش الخطأ الطبي في القانون الجنائي المغربي، والمشاكل التي تواجه المرضى عند حودث الخطأ الطبي، والجهة التي يمكنها تحمل المسؤولية، والفصل بين الخطأ الناتج عن الإهمال البشري، والخطأ الناتج عن غياب التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل العلاج، فضلا عن ضرورة الإلمام بالمضاعفات والتدابير الخاصة بتوفير شروط السلامة.
المضيق: حسن الخضراوي
