صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على مشروع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، خلال اجتماع عقدته يوم أمس الاثنين 27 يونيو2016.
فقد تمكنت الحكومة من تمرير مشاريع قوانين التقاعد، بسبعة مستشارين فقط، وسط غياب كبير للنقابات التي قررت من خلال الجلسات المنصرمة مقاطعة مناقشتها لهدا الموضوع، احتجاجا على الحكومة .
ومن بين مشاريع القوانين هده التي قدمها إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، حيث يتعلق الأمر بسن التقاعد المحدد في 63 سنة، وكدا مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
فقد وافقت الحكومة على تعديل مشروع واحد يخص نظام المعاشات المدنية والدي يتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة، والدي يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الإحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.
