هيئة “محاربة الفساد” توجه تهما ثقيلة لشباط ونائبين له وتطالب الوكيل العام للملك بفاس بفتح تحقيق

 فاس: لحسن والنيعام

بعدما قررت رفع دعوى قضائية ضد العمدة الأزمي، على خلفية ما أسمته بـ “إعفاء عائلة نافذة” من دفع رسوم ضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما إجمالا 300 هكتار، حطت، أول أمس الأربعاء، الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، والتي يوجد مقرها المركزي بالرباط، الرحال مجددا بمدينة فاس، لكن هذه المرة لرفع دعوى قضائية ضد العمدة السابق للمدينة، حميد شباط، وبوعزة الركبي، وحميد شهبار، وهما نائبان للعمدة السابق مكلفان بالتعمير والبناء، تتهمهم فيها بتهم ثقيلة لها علاقة بسوء التدبير والتسيير وتحويل مساحات خضراء ومقابر إلى تجزئات إسمنتية، ومخالفة تصاميم التهيئة وتزويرها، وتفويت صفقات وصفتها بالمشبوهة إلى القطاع الخاص. ودعت إلى فتح تحقيق في ثروة العمدة السابق للمدينة، وثروة أسرته.

وعلاوة على ذلك، فقد أوردت الهيئة، من جديد، اسم ادريس الأزمي، العمدة الحالي للمدينة، ضمن لائحة الذين تطلب من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس التحقيق معهم، موردة بأنه عوض أن يقدم ملفات سوء التدبير واختلالات التسيير التي عرفها المجلس الجماعي، فإنه قام، بحسب زعمها، بغض الطرف عنها، لاعتبارات انتخابية وحزبية ضيقة. وقالت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، في الشكاية التي توصلت “الأخبار” بنسخة منها، إن الفترة ما بين 2003 و2015 شهدت تفويت أراضي الجماعة بطرق “مشبوهة”، بما فيها المقابر والحدائق داخل المدينة لصالح بعض لوبيات القطاع الخاص والمنعشين العقاريين، كما تحدثت عن تغييرات لحقت تصميم التهيئة بغرض تحويل مساحات خضراء إلى غابات إسمنتية. وفي هذا الصدد، تطرقت الشكاية إلى ملف تحويل ملعب الخيل الذي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة إلى عمارات، وكذا منطقة واد فاس. وذهبت إلى أن صفقتي تدبير قطاع النقل الحضري وقطاع النظافة، مرتا في ظروف مشبوهة. واتهمت المجلس الجماعي في عهد شباط بإهمال المدينة القديمة وفشله في النهوض بمعالمها التاريخية.

واستعرضت الهيئة “خروقات” في تدبير تجزئة جماعية عرفت باسم “تجزئة القرويين”، موردة بأن المجلس قدم قطعا أرضية منها بدون وجه حق لمسؤولين ورجال سلطة بالمدينة. كما تحدثت عن ملف تجزئة السلام بطريق صفرو والتي أشارت إلى أنها كانت عبارة عن قطعة مخصصة لإحداث مقبرة، قبل تحويلها لتجزئة سكنية استفاد منها علية القوم، بحسب الشكاية. وتطرقت الهيئة لما أسمته بـ “تزوير” تصاميم البناء، حيث يتم تعديلها لتكون مخالفة للتصاميم الأصلية، واستعمالها في التحفيظ، وذكرت بأنه نفس النهج الذي يتم اتباعه في تزوير تصاميم التجزئات السكنية، ومنها تجزئة السلام بطريق صفرو. واتهمت الشكاية العمدة الأزمي بالتغاضي عن هذه الملفات. وتحدثت، في هذا السياق، عن توقيف المجلس الجماعي الحالي لحوالي 2500 ترخيص سكني، ونشره إعلانا طالب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف بأنها مزورة بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية.