علمت «الأخبار» من مصادرها أن اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قررت في أول قرار لها، بعد تعيين أعضائها، حفظ التبليغ الذي تقدمت به شبيبة العدالة والتنمية بخصوص الشبهات التي رافقت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة بتت في قرارها بالحفظ بناء على أن الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة، وهو ما يجعلها غير مخولة من الناحية القانونية بإبداء رأيها في التبليغ.
