مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة، والتي ما زالت تلقي بظلالها على مدبري الشأن المحلي، بعدما عجزوا عن افتتاحها في وجه حركة المسافرين، بعد حوالي خمس سنوات من الانتظار، تحركت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من جديد، عبر رسالة وجهتها إلى مصالح وزارة الداخلية بعمالة الجديدة، موضحة عواقب التبعات القانونية التي ستعقب الجمع العام الاستثنائي لشركة المحطة الطرقية دون معالجة ملاحظات قانونية ما زالت معروضة أمام أنظار الوكيل العام والمفتشية العامة للداخلية، والمتعلقة بإشكالات ما زالت في طور الأبحاث.
ويأتي تحريك هذا الملف بعد الإعلان عن جمع عام استثنائي من أجل التداول والمصادقة على تفويت أسهم النقالة المساهمين في شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى الجماعة الترابية لمدينة الجديدة، وتحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية، وكذلك المصادقة على تقرير أسهم شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة المنجز من طرف الخبير في المساهمات.
يذكر أن هذه النقط هي التي طالبت الهيئة الحقوقية، في الرسالة التي توصلت بها مصالح عمالة إقليم الجديدة، بعدم شرعيتها قانونا لكون النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتعلقة بالمصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية، تأتي في وقت لازال ملف الوضعية القانونية للمبادلة معروضا على أنظار القضاء ولم يبت فيه بعد.
واستغربت الهيئة إدراج نقط دون مراعاة لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، الذي سبق وأن نبه إلى وجود اختلالات في عقد المبادلة، لخرقه السافر لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، ودون مراعاته لمبدأ الموازنة المالية المفروضة بين المستثمر وشركة المحطة الطرقية للمسافرين، في شخص من يمثلها قانونا إضافة إلى ضعف القدرات التسييرية والتدبيرية لشركة المحطة الطرقية.
واعتبرت الهيئة إدراج هذه النقط تحديا لتعليمات والي جهة الدار البيضاء سطات، الذي أكد في مراسلته على جملة من الملاحظات موجهة إلى عامل إقليم الجديدة قصد تعيين مكتب دراسات مختص لاستجلاء حقيقة مبدأ الموازنة المالي بين المستثمر وشركة المحطة، قبل أن يتفاجؤوا بإدراج نقطة تفويت أسهم النقالة المساهمين في شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، إلى الجماعة الترابية لمدينة الجديدة في جمع عام استثنائي، وهو التحويل الذي ليس من اختصاص المجلس الإداري للمحطة الطرقية للمسافرين، تضيف الهيئة.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في ما وصفته الهيئة الحقوقية بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون في ملكية الشركة، وذلك بالاستناد على محضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018، والتي تم من خلالها قيام كل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة دكالة INVESTE بالمبادلة بينهما، وأنه تم إعداد دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء المحطة المذكورة قبل شراء العقارات التي شيدت عليها المحطة الطرقية، ما سجلت معه عدة خروقات وأفعال وصفتها الشكاية بالإجرامية، بما فيها احتلال حق الغير بدون موجب حق وبدون سند قانوني. وأكدت الشكاية نفسها أن البيوعات وعقد المبادلة تمت قبل شراء الرسمين العقاريين وبدون أصول الملك.
