- النعمان اليعلاوي
طالب عدد من جمعيات المجتمع المدني بحيي التقدم والنهضة وزير الداخلية، محمد حصاد، بالتحقيق في ما أسمته الجمعيات “كارثة” انفجار صهريج حي التقدم – الفرح بالرباط بتاريخ 11 من أكتوبر الجاري، حيث قالت الجمعيات في مراسلة موقعة من طرفها، توصلت “الأخبار” بنسخة منها، أنها “وقفت على هول الكارثة التي تعرض لها حي الفرح بالتقدم جراء انفجار إحدى قنوات الماء الصالح للشرب بصهريج التقدم – الفرح، وعاينت التدخلات المحتشمة للأجهزة المختصة التي لم ترق إلى حجم الكارثة”، مشددة على “رصد جملة من الأضرار والخسائر المادية والمعنوية، والتي همت مؤسسات حيوية ومنشآت إدارية وممتلكات خاصة”.
في السياق ذاته، حملت الجمعيات الموقعة على طلب التحقيق المسؤولين على منشأة “الشاطو” مسؤولية ما اعتبروه “التهديد الإنساني الذي طال دار الولادة (حي الفرح) ونجاة ممرضتين بعدما تم إنقاذهما من طرف شباب الحي في غياب أي تدخل للوقاية المدنية رغم وجودها بعين المكان”، بالإضافة إلى “اجتياح المياه للمركز الصحي الفرح نتج عنه إتلاف جميع الأجهزة الطبية ووسائل العمل، وغرق الملحقة الإدارية الخامسة عشر ومعها العديد من الوثائق الإدارية المهمة وسجلات الحالة المدنية، ووصول التيار المائي إلى مسجد الشاطبي و إتلاف جميع الأفرشة”، وهي بعض من الخسائر التي قالت الجمعيات إنها رصدتها جراء الحادث.
من جانبه أكد ناشط جمعوي بحي الفرح- التقدم، رفض كشف اسمه، في اتصال هاتفي مع “فلاش بريس”، أن “الحادث خلف كارثة مادية غير مسبوقة، ولولا الألطاف كونه وقع في وقت متأخر من مساء السبت، لكانت الخسائر البشرية أكبر” حسب المتحدث، مضيفا أن “المدرسة المجاورة للخزان غرقت عن آخرها في المياه والأوحال، وكذلك شأن المسجد والمستوصف”، داعيا إلى “إيفاد لجنة مختصة من وزارة الداخلية مدعمة بممثلين عن المجتمع المدني والأجهزة المنتخبة والمختصين، للتحقيق وتقدير حجم الخسائر، والإسراع بإصلاح و إعادة التأهيل الجيد للمنشآت الصحية والإدارية والمسجد، بالإضافة إلى تعويض المتضررين حسب حجم و نوع الضرر”، وهي المطالب التي قال المتحدث إنها “مطالب هيئات المجتمع المدني والمتضررين من تجار الحي”.