طنجة: محمد أبطاش
وجهت هيئات مدينة بطنجة مراسلة إلى الجهات الحكومية، لمطالبتها بالكشف عن مآل مخرجات اللقاء التواصلي الأخير الذي تم عقده خلال شهر يناير الماضي بمقر عمالة الفحص أنجرة. وأضافت هذه المصادر أن المداخلات في هذا اللقاء ركزت في مجملها على تشخيص الوضعية على صعيد الجهة بكل مستوياتها وأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تمت الإشارة إلى الأعطاب التي تحول دون تحقيق نسب النمو المطلوبة، وبالموازاة مع ذلك تم تقديم اقتراحات لتجاوز المرحلة، وإيجاد حلول لبعض المشاكل القائمة. وذلك بهدف تحسيس رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتق المصالح الحكومية في ما يخص ضرورة مد الجهات بالدعم والمساندة على المستوى التشريعي، عبر توسيع دائرة الاختصاصات المخولة للجهات، وتوفير الدعم المادي واللوجستيكي للبرامج المهيكلة المرصودة للجهة، بهدف الحد من الفوارق المجالية بين مختلف المدن والقرى، وكذلك الحد من تمركز المشاريع الاستثمارية في محور واحد، بيد أنه بعد مرور المدة المذكورة دون أن يتم الحديث بعدها عن هذا اللقاء ومخرجاته، يكشف أن رئيس الحكومة ووزراءه كانوا في رحلة سياحية باذخة، علما أن اللقاء جاء تنفيذا للتعليمات الملكية بغرض إنزالها على أرض الواقع، لإخراج هذه الجهة من الأزمة التي تعرفها، سيما على مستوى التشغيل.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في هذا الجانب إنه تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على عدد من النقاط التي أثيرت من طرف المتدخلين، والتي تتعلق أساسا بأسباب الجمود وعدم الفعالية التي تعوق تقدم ورش الجهوية الموسعة. وعلى هامش هذا اللقاء الذي يرجى أن يكون له ما بعده، وفق تعبير المصدر نفسه، وأن لا يكون مجرد منصة لإلقاء الخطب الواعدة التي تظل حبرا على ورق، يتساءل الكل عن مخرجاته، وعما إذا كانت ستتلمس طريقها إلى أرض الواقع بهدف رفع الحيف عن كل المناطق التي تعاني من الحرمان والتهميش والعزلة، علما أن جهة طنجة تعرف نموا عمرانيا مضطردا على صعيد الحواضر والمدن والمناطق القروية، بسبب العشوائية المفرطة.
كما تساءلت هذه المصادر عن الإجراءات المتخذة في التعاطي السلبي مع ملف الأراضي السلالية التي تمر بحالة من الفوضى العارمة، بسبب التلاعب بمساطر التحديد والتمليك والاستغلال، مما يفوت الفرصة على السلاليين الذين أضحوا ضحايا لهذه الممارسات التي يتم السكوت عنها من طرف السلطة الوصية، علما أنه لو استغل هذا الوعاء العقاري بكيفية عادلة، لشكل ذلك نقطة قوة ومنصة للإقلاع الاقتصادي من أجل تحقيق النمو والازدهار، والتي كانت محور اللقاء سالف الذكر.
