هوس «الطوندونس» لاهثون وراء الإثارة أمام القضاء

رغبة في الكسب السريع، من خلال محتويات أو مواقف كفيلة برفع نسبة المشاهدة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، واعتلاء قائمة «الطوندونس»، زادت رقعة التفاهة المصحوبة بالإثارة عبر شبكة الأنترنيت. وأمام الرغبة الجامحة في رفع عدد المشاهدات واعتلاء سلالم الإثارة الرخيصة، داس كثير من ممتهني حرفة «البوز» على الحياة الشخصية للأفراد والجماعات، متغافلين عن جودة وجدية المضمون وكيفية تقديمه والشرائح الاجتماعية التي يستهدفها ومضاعفاته.

لقد انتقلنا من المحتوى التافه إلى ما بات يعرف بـ «اللامحتوى»، حتى لا نقول المحتوى الفارغ. بل إن الركض خلف الإثارة والرغبة الجامحة في كسب المال يوقع أصحابهما في انزلاقات خطيرة غالبا ما تبدأ ببيان تحذيري قبل التحول إلى متابعة وتحقيق ثم محاكمة.

باسم المقالب، يسقط هواة الكسب السريع في فبركة الكثير من المواقف، دون أن يعلموا أن هذا الأمر فيه استخفاف بالمتلقي وإضرار به مع سبق الإصرار والترصد. وهذا النوع من المحتويات بدأ بما عرف بهوس «روتيني اليومي»، حين ظهرت فيديوهات أغلبها مفبركة الغاية منها الربح السريع، ولو على حساب الحياة الشخصية للناس.

تورط «المؤثرون» في نشر صور وأشرطة فيديو لجرائم وهمية، تم عرضها في مواقع إلكترونية ومنصات للتواصل الاجتماعي، عرضت صناعها إلى المساءلة القانونية، وغالبا ما تنتهي بعقوبات سالبة للحرية بغاية الردع لكن حليمة لا تنسى عادتها القديمة.

لكن المسؤولية لا يتحملها الراكضون نحو الاغتناء السريع، بل يتحملها أيضا المتلقي، لأنه كلما صعد المنشور في سلم «الطوندونس» إلا وارتفعت أرباح مفبرك المحتوى، بل إن المعد «يسلط الضوء على نفسه فيحولها إلى نقطة جذب»، كما يقول علماء النفس.

ازدهرت فبركة المقاطع المثيرة في السجون، فتصدت لها مديرية التامك بعشرات البلاغات، وزادت الظاهرة عن حدها في فترة كورونا، حين امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بحالات إصابة تبين أنها غير صحيحة، بل مفبركة باتفاق مع مشخصي أدوارها.

حسن البصري:

«المواعدة العمياء».. برنامج يجر أصحابه للمساءلة القانونية

في أول حلقة من برنامج بعنوان: «المواعدة العمياء» على منصة «اليوتوب»، انتفض المتابعون أو فئة واسعة منهم من خلال التعليقات الغاضبة التي صبت غضبها على أصحاب هذا المحتوى. بل إن السلطات الأمنية دخلت على خط هذا الفيديو الذي حددت مدته في 40 دقيقة، وهو عبارة عن محتوى مستنسخ من برنامج أمريكي، فكرته جريئة ولباس بطلة حلقته الأولى مكشوف، حيث تظهر عبر الفيديو المتداول وهي تختار «فارس أحلامها» من بين خمسة شبان بناء على ملابسهم وعلى بعض الأسئلة التي تطرحها، لتقوم في نهاية كل جولة بإقصاء واحد منهم، ليتبقى في الأخير شاب واحد فقط، بعد استنطاقهم والتعرف على اهتماماتهم ومشاغلهم، وذلك خلف ستارة بيضاء لتبدأ حكاية اختيار فارس الأحلام بناء على أسئلة ومعايير صنفت في خانة «التافهة»، وتكتمل المشاهد بإقحام كلبة في الاختيار وجعلها معيارا بالنسبة للشابة.

حين انتشر هذا الفيديو بشكل كبير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققا نسب مشاهدات قياسية خلال يومين فقط، شن النشطاء المغاربة غاراتهم من خلال انتقادات كبيرة، مؤكدين أن محتوى هذا الفيديو يتنافى مع القيم المغربية والإسلامية.

وعلى الفور، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في شبهة المساس بالأخلاق العامة، والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك على إثر تداول هذا الشريط الذي وصف بالمستفز. بل إن الشريط قد أحيل على «المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة» التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ارتفعت موجة الغضب، في مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت أصحاب المحتوى والباحثة عن فارس الأحلام والشباب المتورطين في برنامج يراد منه جمع المال ورفع عدد المشاهدات، واعتبرت الحلقة بمثابة «دعارة» على المباشر، وأدينت القناة الناشرة بـ«السعي إلى تشجيع الأفكار الخارجة عن المألوف»، واعتبر البرنامج تهديدا حقيقيا للقيم الروحية والأخلاقية.

الغريب في البرنامج أن الشبان موضوع اختيار الشابة غادروا الفصول الدراسية مبكرا، باستثناء واحد، لكن بالنسبة للباحثة عن فارس أحلام فلا يهم المستوى التعليمي بل هناك معايير أخرى، بل إن الكلبة أقحمت في البرنامج وكانت مواقفها حاسمة في الاختيار.

فاق عدد المتابعين 700 ألف مشاهد في يوم واحد، ولم يستبعد أن تصل إلى مليون في اليوم الثاني، وهو نتاج طريقة اشتغال أصحاب برنامج «المواعدة العمياء» في نسخته المغربية، الذي جعل من الإثارة في لباس الفتاة ونوعية المشاركين العمود الفقري لجذب «اللايكات». بالمقابل، ظهرت صفحات تنادي بضرورة توقيف البرنامج لما له من آثار سلبية كبيرة على الشباب، خاصة وأن مثل هذه المحتويات تقزمهم.

في ردها على فورة غضب المغاربة من المحتوى، قالت بطلة البرنامج، التي تعيش في هولندا، إنها تتفهم غضب المتابعين وطالبتهم بالصفح، واختصرت غضبهم في «التنورة» القصيرة جدا والتي أكدت أنها «شورت». وأشادت البطلة بالكلبة وقالت إنها بمثابة ابنتها وليست حيوانا.

جلسة لاحتساء قهوة أمام ترامواي تقود طالبا للسجن

غادر الشاب، الذي أصر على تناول إفطاره أمام ترامواي، السجن بعد قضاء ثلاث سنوات من الاعتقال، بعدما أدين استئنافيا بمحكمة الدار البيضاء رفقة المتورطين معه في قضية عرقلة سير ترامواي، بحيث حكم على المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت المحكمة في حق مشاركين في الفعل الجرمي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم تضامنا في ما بينهم.

أصل الحكاية هو محاولة رفع عدد المشاهدات والوصول إلى أعلى درجات «الطوندونس»، حين تراقصت أمام هذا الطالب الجامعي، الذي كان يتابع دراسته في شعبة الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فكرة استلهمها من مؤثر بريطاني، فقرر تنفيذها دون أن يعلم أنها ستحوله إلى سجين.

وتعود أحداث القضية إلى مقطع فيديو انتشر داخل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التراسل الفوري يوثق مشهد المتهم وهو يعرقل سير حركة ترامواي بالدار البيضاء، حيث قام بوضع طاولة وكرسي وسط السكة على بعد ثوان معدودة من قدوم ترامواي، مستهينا بحياته ومعرضا حياة المواطنين للخطر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن حينها أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق «أنستغرام»، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة ترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، لتتمكن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء من اعتقاله بمنزل عائلته والتحقيق معه، للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات ترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وكان دفاع الشاب، المتهم الرئيس في الملف، قد تقدم إلى قاضي الجلسة بتقرير طبي يثبت معاناة موكله من اضطرابات عقلية، ملتمسا تمتيع موكله بظروف التخفيف، لافتا إلى أن متابعته بفصل قاس جدا، ستكون له تبعات وخيمة على مستقبله، وعلى مستقبل الشابين الآخرين. على اعتبار أن القانون الجنائي في الفصل 591 ينص على معاقبة معرقلي سير الناقلات بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، لكن القاضي فضل الحكم بالأدنى مراعاة للطالب الجامعي.

وقد قوبل سلوك موقف ترامواي باستهجان ورفض من طرف مجموعة من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا سلوكه مرفوضا وغير مسؤول، حيث دعوا حينها إلى إعمال القانون في حقه حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه عرقلة السير وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تدخل أمني يكشف فبركة واقعة سرقة بغاية الكسب

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم «مومو»، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، حيث يتابع هذا الأخير في حالة سراح بعد أداء كفالة 100 ألف درهم، وبالمقابل يتابع شخصان متهمان في الملف ذاته في حالة اعتقال.

بدأت أولى خيوط القضية باتصال مستمع من الدار البيضاء بالبرنامج الذي يقدمه «مومو»، وفجأة سينقطع الخط، حينها سيبدي المنشط الإذاعي أسفه لانقطاع التواصل قبل أن يعاود المستمع الاتصال من هاتف آخر، ويدعي أن سبب الانقطاع يرجع إلى تعرض هاتفه للسرقة. حينها سيبدي «مومو» أسفه من انتشال هاتف الشخص أثناء اتصاله مع الإذاعة، بل إن المستمع قدم تفاصيل حول اللص وقال إنه ركب دراجة نارية كانت في انتظاره ثم اختفى عن الأنظار.

القضية تجاوزت الواقعة في حد ذاتها، وامتدت إلى تحديد مكان السرقة (طريق أولاد زيان بالدار البيضاء)، حيث ادعى المتصل أن المنطقة تعرف انفلاتا أمنيا. وسيحرك هذا الحوار الأثيري مصالح الأمن الوطني، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل «هوية مغلوطة»، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه حصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة ومن قناته، وأنه يحمل اسما آخر غير الاسم الذي تحدث به للإذاعة، وتبين أن المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك «لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

خرج المنشط الإذاعي بقناة «هيت راديو»، ليدافع عن نفسه وبراءته من التهم المنسوبة إليه، ولتوضيح القضية وتقديم روايته في الواقعة التي خلفت تفاعلا كبيرا وسط الرأي العام الوطني. حيث قال: «أثناء تقديم برنامجي، تفاجأت باتصال من أحد المستمعين، وقبل أن ينطلق في الحديث حول موضوع الحلقة، سمعت صراخ المتصل الذي فهمت من خلاله أنه تعرض لعملية سرقة بالنشل».

وأضاف: «قلقنا على المتصل، وتساءلنا جميعا عن ماذا يحدث، كما عبرنا عن متمنياتنا بأن يكون بخير، كثرت الاتصالات من المتابعين للاطمئنان عليه كذلك. فطلبت منهم عدم الاتصال لإتاحة الفرصة له ليتمكن من الاتصال بنا مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل، سألته عما حدث فحكى لي بأنه تعرض للسرقة وأنه فقد هاتفه من نوع «أيفون»، مضيفا أنه لم يكمل ثمنه لصاحبه».

وزاد: «قمت بعد ذلك بالواجب وسألته عما إذا قدم شكاية بخصوص الموضوع لدى المصالح الأمنية، فأجاب بأنه ذهب إلى قسم الشرطة، وبأنهم أخبروه أن مكان تعرضه للسرقة لا توجد به كاميرات المراقبة داعين إياه العودة يوم غد».

واستطرد: «تعاطفنا جميعا مع المتصل، وتعاطف معه المستمعون، لم يكمل ثمن هاتف لصاحبه، وقال إنه اشتراه عن رغبة غامرة، فقررنا أن نمنحه هاتفا أثمن وأحدث من الذي فقده، وهو ما تم فعلا بعد مرور يوم على الواقعة وليس في اليوم نفسه، لأننا لم نكن نتوفر عليه في الاستوديو حينها»، معلنا ثقته في القضاء.

وأصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بلاغا على خلفية قضية «اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في برنامج إذاعي». ودعت «الهاكا» في بلاغها إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة».

«البوز» يسكن برلمانيين ومجلس النواب يحذر

تداول مكتب مجلس النواب، في بعض السلوكات والممارسات السلبية التي تسيء إلى صورة البرلمان، وقرر اتخاذ مجموعة من القرارات تدخل في إطار تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات، من بينها حث النواب على حضور الجلسات بلباس محترم، ومنع بث «لايفات روتيني اليومي» من داخل اجتماعات اللجان الدائمة، لأنها مشمولة بالسرية.

ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، بدأت تتفشى بعض السلوكات والممارسات التي تسيء إلى صورة المؤسسة البرلمانية، حيث يتسابق بعض البرلمانيين والبرلمانيات إلى خلق «البوز» بمواقع التواصل الاجتماعي، إما من خلال لباسهم المثير، أو بث «لايفات» لمداخلاتهم من داخل اجتماعات اللجان البرلمانية أو التقاط «سيلفيات» داخل قاعة الجلسات أثناء انعقاد الجلسات العمومية، فيما أصبح برلمانيون وبرلمانيات منشغلين بنقل كل تفاصيل تحركاتهم داخل البرلمان.

واتخذ مكتب المجلس قرارا بمنع بث مداخلات البرلمانيين داخل اجتماعات اللجان، لأنها مشمولة بالسرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على أنه «لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه، وجلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية».

وتمنع مدونة السلوك النواب البرلمانيين من القيام بمجموعة من المسلكيات المخلة أثناء انعقاد الجلسات العامة وخلال اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، وتنص على أنه يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، بحيث يحضر النواب والنائبات جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني، ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل، كما يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة، كما تمنع المدونة التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة. وجاء في النظام الداخلي أنه «تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر».

الحكم بإدانة مؤثرة وتعويض لطبيبة أسنان

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة نافذة بقيمة 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض للمطالبة بالحق المدني بقيمة 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، في حق مغنية مغربية ومؤثرة على موقع «انستغرام»، في قضية تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة قصد المس وتشويه سمعة مركز مشهور لطب الأسنان بالرباط، حيث تعود تفاصيل القضية إلى نشر المغنية وصانعة المحتوى المعروفة بلقب «ذا سافانا» على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» تدوينة انتقدت فيها مركز طب الأسنان التابع للدكتورة هناء براقي، والموجود بالرباط، قبل أن تقوم بحذفها، وهو ما اعتبرته المعنية تشهيرا بها وبعيادتها.

وجاء حكم المحكمة الابتدائية في حق المغنية «ذا سافانا» بعد عدة جلسات، خلال دراسة الملف منذ منتصف يناير الماضي، في الوقت الذي صدر الحكم الابتدائي في ماي الجاري، وقد رحبت طبيبة الأسنان به، معتبرة أن القضاء قد أنصفها بإدانة المشتكى بها في القضية، وذلك بعد حملة تضامن معها قدمها زملاؤها في القطاع من أطباء الأسنان على مستوى الرباط وسلا، في الوقت الذي لم تبد المغنية وصانعة المحتوى تفاعلا مع الحكم، معلنة عن عزمها التوجه لاستئناف الحكم.

وتعود تفاصيل القضية، التي كانت «الأخبار» سباقة إلى نشرها في حينها، حسب الدكتورة هناء براقي، إلى سنة 2014 حين حلت لديها المعنية وطلبت شراكة مع المصحة باعتبارها صانعة محتوى على موقع التواصل الاجتماعي، على أن تقوم بالتعريف بالمصحة مقابل الحصول على خدمات «هوليود سمايل» بالمجان، وكذلك كان، توضح البراقي، مشيرة في تصريح لـ»الأخبار» أنه «بعد عدة حصص علاجية وبعد تركيب الأسنان، عادت المعنية أواخر 2019 من أجل تغيير الأسنان التي باتت بعيدة عن الموضة، وقد طلبت منها الدكتورة أداء مبالغ مالية على اعتبار أن المدة قد تجاوزت السنوات الخمس، وهو الأمر الذي لم تتقبله المؤثرة ولجأت إلى نشر تدوينات على موقع «انستغرام» وانتقدت فيها العيادة مع ذكر الأسماء»، حسب الطبيبة التي قالت إن هذا الأمر هو الذي دفعها إلى توجيه شكاية إلى القضاء واتهام «المؤثرة» بالتشهير والإضرار بسمعة العيادة، حسبها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الاستئناف، وأن «الأهم في الحكم القضائي هو رد الاعتبار لها ولعيادتها».