أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتعميم اللغة الإنجليزية في الطور التعليمي الإعدادي، جدلا في الوسط التربوي، بين من اعتبر الخطوة إيجابية تنسجم وخطة إصلاح المنظومة التربوية، ومن تخوف من فشل تنزيل هذا القرار بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية. هذا القرار دفع كثيرين إلى التساؤل حول قاعدة المعطيات التي استند إليها بنموسى في قرار كهذا، خصوصا المعطيات الخاصة بخريجي شعب الإنجليزية في الجامعات. ففي الوقت الذي ماتزال فيه الجامعات عاجزة اليوم عن توفير الأعداد الكافية من مدرسي اللغة الفرنسية، فإن المشكلة نفسها تطرح.
إعداد مصطفى مورادي
غياب التنسيق مع الجامعات
توفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية، يُعتبر حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الطموح.
فإذا علمنا أن مسلك الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية لم يعمم بعد على جميع مؤسسات التكوين، نظرا للخصاص الكبير في الأساتذة الباحثين المكونين المتخصصين في بيداغوجيا وديداكتيك اللغة الانجليزية وليس فيها كلغة فقط، وقل الأمر نفسه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي يتلقى فيها الأساتذة أطر الأكاديميات تكوينهم التطبيقي وتداربيهم العملية، فإن عدم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، من خلال التنسيق مع قطاع التعليم العالي، سيهدد هذا المشروع بالفشل.
لذلك نبه مهتمون إلى أن فتح ورش من هذا القبيل لا يتأسس فقط على إصدار مذكرة وإحداث لجن للمواكبة وطنيا وجهويا، ولكنه ورش مندمج يتداخل فيه التشريعي بالتكويني، بالبيداغوجي والتواصلي، كما أنه جزء لا يتجزأ من منظور شامل لإصلاح البرامج والمناهج، الذي أوكله القانون الإطار إلى لجنة مختصة لم تر النور لحد الساعة، رغم مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم المحدث لها في الجريدة الرسمية، وليس إجراء معزولا عن سياقه، قد يفسره البعض بأسباب سياسية ذات صلة بعلاقة المغرب مع شركائه مدا وجزرا.
ويرى مهتمون أيضا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أخبر، في بلاغ رسمي، أنه توصل من رئيس الحكومة بطلب إبداء الرأي في مرسوم الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية، ولحد الآن، يردف المتحدث ذاته، الرأي في هذا الطلب الجديد لم يصدر بعد، وبالتالي فإن المرسوم لم يوضع لحد الساعة في مساره التشريعي، ولم يصادق عليه في مجلس الحكومة بعد، حتى يدخل حيز التنفيذ.
واعتبر هؤلاء أن هذا ما يفسر استناد المذكرة إلى القانون الإطار مباشرة دون الإشارة إلى نصوصه التطبيقية، واصفين هذا الأمر بأنه «عيب تشريعي لا يخفى، مما يجعل هذا الورش غير مؤطر تشريعيا، طبقا لتراتبية القوانين الجاري بها العمل».
وبناء على ذلك، فهذا القرار، حسب الخبراء، لم يوضع ضمن سياقه العام الشمولي ومقتضياته ذات الصلة بتنزيل الهندسة اللغوية برمتها، علما أن هذه الهندسة اللغوية كل لا يتجزأ، تتداخل فيها اللغات الوطنية باللغات الأجنبية وتدريس اللغات بلغات التدريس.
مشكلة الخصاص الكبير
في المقابل، قال عبد الله يوسفي، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الانجليزية، في تقديره لأسباب نزول المذكرة الوزارية رقم 30×23 المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي الإعدادي، إنها ترجع في نظره إلى سياق مرجعي.
فالأمر، حسب يوسفي، ذو بعد إصلاحي حدده الدستور ويرتبط بتحديد ملامح الشخصية الوطنية المغربية بمميزاتها الثقافية العميقة المتنوعة والمتجذرة، وبطموحاتها الكونية والإنسانية، تسهر من خلاله الدولة على ضمان «تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر». ويرى رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الانجليزية أن هذا البعد يؤطره القانون الإطار 17.51 في ديباجته التي تعتبر التناوب اللغوي والتعددية اللغوية آليتين أساسيتين لتأهيل الفرد والمجتمع عن طريق تسهيل الولوج إلى مجتمع المعرفة وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأوضح المصدر ذاته أنه «بالرجوع إلى محاسن هذا الخيار من الناحية التربوية، فإن إدراج تعلم اللغة الإنجليزية منذ السنوات الأولى من سلك الثانوي الإعدادي يتيح حيزا زمنيا أكبر لتعلم اللغة أولا، ثم لاستعمال اللغة في إنجاز المشاريع الشخصية للمتعلمات والمتعلمين والاستئناس بمبادئ البحث التي سيحتاجونها عند ولوج الجامعة».
ناهيك عن أن إدراج اللغة الإنجليزية في الثانوي الإعدادي يعزز مكانة المسارات والمسالك الدولية التي أنشأتها الوزارة لتوسيع العرض التربوي ولدعم التعلمات الأساس عن طريق تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية وتوسيع آفاق الدراسة وتنويع مجالات مستقبل المهن أمام التلاميذ.
بالإضافة إلى البعد البيداغوجي المدرسي، يوضح المتحدث قائلاً: «هنالك بعد تربوي اجتماعي لتدريس اللغة الإنجليزية يرتبط بشساعة فرص التواصل عن طريق التراسل التي يمنحها التشبيك، سيما ضمن مجموعات التعلم اللغوية أو مجموعات شباب الألعاب الإلكترونية، أو تجارب فردية للتواصل باللغة الإنجليزية داخل عالم الصداقة الافتراضي، والذي يمنح فرصا أكبر لاستخدام اللغة، وبالتالي يمكن من تحسين مستوى الأداء».
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث، في السياق ذاته، أنه «لابد من استحضار بعض الإكراهات التي قد تواجه عملية التنزيل، نذكر منها، بالخصوص، مشكل مراعاة تراتبية البرامج الدراسية لمنهاج التعليم الثانوي بسلكيه، والانسجام والتناسق الواجب توفره بين مكوناته. كما قد يطرح مشكل الحاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة بالنظر إلى الخصاص الحاصل في الميدان جراء الإحالات على التقاعد والتقاعد النسبي وتزايد قاعدة المتمدرسين. ولتجاوز هذه الإكراهات هنالك سيناريوهات متعددة يمكن اعتمادها مرحليا لإنجاح عملية التنزيل، قد نتعرض لها في وقت لاحق».
//////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
يقظة ضمير
نافذة:
لا أحد سيقبل بأن يستفيد موظف كسول فقط لأنه يتقن مدح الرؤساء وتستفيد موظفة فقط لأنها تتقن فن الإغواء
من الجيد أن تفكر وزارة التربية الوطنية في نظام لتحفيز الموظفين المجتهدين والمتفانين والمبدعين. لذلك اعتُبر الحديث الرسمي عن الموضوع بهذا الوضوح خطوة في اتجاه إنصاف طاقات كثيرة تجد نفسها تحارب طواحين الهواء، المتمثلة في جيش عرمرم من الأنانيين واللامبالين، منهم موظفون عاديون ومسؤولون يبثون يوميا سموم اليأس في الإدارات والمصالح والأقسام والمديريات، الجهوية منها والمركزية. يحصلون على الترقيات تلو الأخرى وعلى مناصب المسؤولية، ليس لكونهم أكفاء ومجتهدين في أعمالهم، ولكنهم متفانون في التملق للرؤساء واحتقار المرؤوسين.
تفاصيل نظام التحفيز، كما رشَحَ من لقاءات الوزارة بالنقابات، تؤكد أن مرحلة جديدة في تقويم أداء الموظفين ستبدأ، على أن زمن نقطة 20/20 الثابتة مهما كانت المردودية ينبغي أن يتوقف في أقرب وقت، وأن زمن المفتشين الذين يمنحون النقط عشوائيا، بحسب المزاج وأمور أخرى كثيرة لا علاقة لها بالتربية، زمن ينبغي أن يتوقف أيضا.
لقد آن الأوان لاعتماد معايير دقيقة في تقويم الأداء، وخاصة أداء المدرسين ومديري المؤسسات التعليمية، عبر ربط الترقيات وإسناد المهام بالتكوينين الأساسي والمستمر. وهذا يفرض بالضرورة إعادة النظر في تعريفنا كمنظومة تربوية لهيئة التفتيش، والتي يصر الكثير من المنتسبين لها على لعب الأدوار «الشُّرطية» أكثر من أدوار التأطير والتكوين والبحث البيداغوجي والديداكتيكي.
منح تحفيزات للموظفين المجتهدين أمر جيد كما قلنا، وهو بمثابة «يقظة ضمير» في منظومة يحصل فيها بعض الكسالى وضعيفي التكوين والكفاءة والخبرة على الترقيات والمسؤوليات والتعويضات، بينما يتم سحق كل الطاقات في الإدارات والمؤسسات، بل ويتم استغلال هذه الطاقات من طرف مسؤولين كسالى في كتابة تقارير ينسبون فيها مختلف النجاحات لأنفسهم زورا وبهتانا.
فأن يتم تخصيص تعويض مالي محترم لكل موظف أثبت اجتهادا وتفانيا ومثابرة أمر هام جدا، إنما ينبغي ألا تتحول هذه الخطوة إلى مناسبة، كما جرت العادة، يشتري بها المسؤولون الولاءات، فتتحول منحة التحفيز إلى ريع يمنح للمقربين وليس للمجتهدين. ولسنا في حاجة لذكاء خارق لنتوقع ذلك، خصوصا عندما نرى الطريقة التي يتم بها توزيع التكليفات والتنقيلات والتعويضات في معظم الأكاديميات والمديريات الإقليمية، حيث التعسف الواضح باسم «ممارسة الصلاحيات».
لذلك نتصور أن عدم وضع معايير إدارية وتربوية صارمة في اختيار الموظفين الذين يستفيدون من هذه التحفيزات سيدخل الموظفين في حروب أكثر مما هي موجودة الآن في عدد لا يستهان به من المؤسسات التعليمية والإدارات، وبدل أن يتم التنافس الشريف على رفع المردودية التربوية، سينكب التنافس على تملق المسؤولين وإسداء الخدمات السرية. ولن نستغرب إذا انتشرت الابتزازات المالية والجنسية والوظيفية أكثر مما هي موجودة الآن، بل ولا نستغرب أن ترتفع أعداد المجالس التأديبية، لأنه لا أحد سيقبل بأن يستفيد موظف كسول منها فقط لأنه يتقن فن المديح في الرؤساء وتستفيد موظفة من المنحة نفسها لمجرد أنها تتقن فن الإغواء، كما يحدث في بعض الحالات.
إذن، لا ينبغي أن يقتصر نظام التحفيز، الذي سيتم تبنيه، على الجانب المالي فقط، بل ينبغي أن نعرف أن هذا الجانب قد لا يشكل عنصر تحفيز، لأن كثيرين من المدرسين والمديرين يثبتون كل يوم تفانيا واجتهادا منقطع النظير، و«لا يسألون الناس إلحافا»، وأقصى ما يحصلون عليه هو «شهادة اعتراف» موقع من مدير إقليمي أو رئيس مصلحة لا تساوي ثمن الحبر الذي طبعت به.
////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
50 في المائة
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية حول التوجه نحو تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، وذلك في إطار خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026. وأكدت المذكرة، التي وقعها الوزير بنموسى، أنه سيتم، خلال الموسم الدراسي المقبل 2023-2024، إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل لـ10 في المائة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المائة. هذه الخطوة كانت منتظرة من الدولة المغربية التي صارت توجهاتها نحو تعميم الإنجليزية ظاهرة في العديد من الخطوات ومرجعيات الوزارة إضافة إلى تصريحات المسؤولين. ومن المؤكد، عاجلا أو آجلا، أن اللغة الإنجليزية ستأخذ بالتدريج مكانة اللغة الفرنسية، وهو المسار الذي انخرطت فيه معظم الدول، بل إن داخل فرنسا نفسها نجد التوجه ذاته لدى الشباب والأكاديميين حسب متتبعين.
////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
باحث مغربي ضمن ست شخصيات دولية مختصة في مجال الاختراع والصناعات
الباحثون المغاربة على خطى التلاميذ في حصد الألقاب العالمية المتميزة
نافذة:
طورت المدرسة المغربية لعلوم المهندس عشرات الاختراعات التي ساهمت في تحسين ترتيب المغرب في تصنيف الابتكار العالمي
عادت المدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI للتألق مرة أخرى وانتزاع الميدالية الذهبية من قلب العاصمة اليابانية طوكيو، من خلال مشاركة مختبر «سمارتي لاب» في المعرض العالمي للاختراعات المنظم بطوكيو من طرف المعهد الدولي للاختراع والابتكار يومي 18 و19 ماي الجاري.
«التميز» المغربي الفردي مستمر
تمكنت المدرسة المغربية لعلوم المهندس من إقناع لجنة التحكيم الدولية في معرض طوكيو باختراعها نظام «SIProM» الذكي للتنقيب البحري، بحيث منحتها الميدالية الذهبية وجائزة دولية متميزة. النظام المبتكر عبارة عن شبكة مكونة من روبوتات ذكية لكل منها أجهزة استشعار أو عدة أجهزة استشعار بالترتيب لجمع المعلومات البيئية والجوية والعسكرية والبحرية.
ومن تطبيقات هذا الحل مسح الأسطح البحرية الكبيرة، بهدف الكشف عن كثافة وحركة الأسماك في المنطقة المرغوبة، كما يمكن من استخدام المعلومات التي تم جمعها في مجال الصيد من أجل ضمان كفاءة الصيد في الوقت الحقيقي، ويسهل عملية تحديد رحلات الصيد والأماكن بطريقة فعالة أو إضاعة الوقت دون نتائج. وتألق المغرب، من خلال مدرسة EMSi في هذه التظاهرة التي شارك فيها أكثر من 60 بلدا وتم تقديم أزيد من ألف اختراع في هذه التظاهرة الدولية. وينضاف هذا التألق الدولي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI في مجال الاختراع والابتكار، بحيث تؤكد مرة أخرى جودة ونضج المشاريع التي تقدمها المدرسة المغربية من خلال التميز في هذا الحدث العالمي الكبير باليابان التي احتضنت ابتكارات تنافسية كبيرة.
وتم اختيار الدكتور كمال الديساوي، رئيس مجموعة مدارس المدرسة المغربية لعلوم المهندس، ليكون ضمن ست شخصيات دولية مرموقة مختصة في مجال الاختراع والصناعات لإعطائهم الانطلاقة الفعلية لمعرض طوكيو الدولي للاختراعات لسنة 2023، من خلال قص شريط الافتتاح الرسمي، وذلك تقديرا لأعماله لفائدة البحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، وفي مختلف دول العالم، خصوصا وأن الدكتور كمال الديساوي سبق له الحصول على وسام من درجة فارس في مجال البحث العلمي والابتكار بلندن.
التميز في علوم المهندس أيضا
أكد رئيس مجموعة مدارس المدرسة المغربية لعلوم المهندس، الدكتور كمال الديساوي، أن «EMSI» قدمت اختراعا نوعيا في معرض طوكيو الدولي للاختراعات، وبذلك تكون المدرسة عبر مخترعيها من طلبة باحثين وأساتذة، شرفت المملكة المغربية بهذا الإنجاز العالمي، وهو الأمر الذي جعل من جناح اختراعات المدرسة المغربية لعلوم المهندس بالمعرض، فضاء لاستقطاب العديد من الزوار من اليابان ومن باقي دول العالم، بحيث لم يبخل مخترعو المختبر بتقديم توضيحات بشأن الاختراع الفائز بالميدالية الذهبية أو الاختراعات السابقة للمدرسة، الأمر الذي جعل المخترعين من باقي الدول المشاركة يشيدون ويثمنون الجهود الكبيرة المبذولة من طرف المغرب وجودة اختراعاته.
وأضاف الديساوي أن اختراع سمارتي لاب سيبروم SIPROM شرف المملكة المغربية ورفع راية الوطن عاليا من خلال التتويج بالذهب أمام كبريات الدول التي لها باع طويل في البحث العلمي وتحتل مراكز أولى في مؤشرات براءات الاختراع عبر العالم.
وطورت المدرسة المغربية لعلوم المهندس عشرات الاختراعات التي ساهمت بشكل متواضع، ولكن فعال، في تطوير محفظة الملكية الفكرية المغربية وتحسين ترتيب المغرب في تصنيف الابتكار العالمي (التصنيف العالمي للابتكارات) حيث حصدت المدرسة 88 ميدالية، بالإضافة إلى مئات الجوائز على الصعيد الدولي. تم الحصول عليها خلال المشاركات البارزة في عدة مسابقات دولية بكندا، تركيا، رومانيا، سنغافورة، بربطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا.
