قالت مذكرة صادرة عن البنك الأوروبي للاستثمار إنه من المنتظر أن يكون المغرب جزءا من مشروع “ميدوسا” الكبير، الذي سيربط لأول مرة 9 دول من حوض البحر الأبيض المتوسط عبر كابل بحري، وكجزء من الخطط الرئيسية لأجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، يجب أن يسمح هذا المشروع باتصال أفضل للشبكة بين بلدان شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وحسب المذكرة، من المنتظر أن يعمل الكابل على ربط خمس دول أوروبية هي: البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وقبرص مع أربع دول في شمال إفريقيا هي: المغرب، الجزائر، تونس ومصر. وسيتطلب المشروع تعبئة 342 مليون أورو، وقد منح بنك الاستثمار الأوروبي 100 مليون أورو لتمويله المشترك، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون أورو ستعمل على تحسين الارتفاع المباشر وسرعة الاتصال بين الشواطئ الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، سيما في مجالات البحث والتعليم. الهدف من هذا البرنامج هو ربط جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وتحسين الاتصال بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، بالإضافة إلى مصر، من أجل دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في 9 دول، و”سيساهم ميدوسا في تكامل أفضل في المنطقة، وفي التنمية المستدامة وسيوفر الفرصة لتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
الخط هو بطول إجمالي يقدر بحوالي 7100 كيلومتر، ويتراوح قطر الكابل من 15 إلى 40 سنتيمترا. وسبق أن قال البنك: “عادة ما يكون لمشاريع الكابلات البحرية تأثيرات بيئية طفيفة متبقية بفضل مساحة صغيرة ووقت قصير لأنشطة البناء في كل نقطة معينة من الكابل”. وذكر قرار البنك أنه في المغرب لا يوجد تشريع محدد حول أنظمة الكابلات البحرية، لكن العديد من القوانين الوطنية تنظم تخطيط البنية التحتية التي تؤثر على سواحل الدولة، وبناء على هذه القوانين، يخضع مشروع الكابل لتقييم الأثر البيئي، الذي يجب أن تتم الموافقة النهائية عليه من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. وأوضح القرار أنه “من غير المتوقع أن تكون للمشروع آثار اجتماعية سلبية كبيرة أيضا، بل من المتوقع أن يحدث آثارا اجتماعية إيجابية كبيرة، من خلال المساهمة في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في شمال إفريقيا”.
