هل يقتفي المغرب قرار فرنسا بإلغاء امتحانات الباكلوريا واعتماد نقط الفروض فقط؟

قررت فرنسا إلغاء الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا للموسم الدراسي الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا والحجر الصحي الذي يعيش فيه ملايين الفرنسيين منذ 17 مارس الماضي. وأعلنت وزارة التربية هناك أنه سيتم اعتماد النقاط التي حصل عليها الطالب خلال اختبارات السنة الدراسية، أي ما يعرف بالمراقبة المستمرة. على أن تستمر الدراسة إلى بداية شهر يوليوز. ويعد قرار إلغاء امتحان البكالوريا هو الأول من نوعه منذ تأسيس امتحان البكالوريا في فرنسا سنة 1808. هذا القرار تتبعه ملايين المغاربة، المعنيون هم أو ذووهم بالامتحانات الإشهادية، فضلا عن آلاف المدرسين والإداريين. وتبعته تعليقات كثيرة حول إمكانية تطبيقه في المغرب، قياسا لعدة قرارات اتخذتها وزارة التربية الوطنية بناء على نموذج القرارات الفرنسية. وإن كان مسؤولو الوزارة والحكومة عامة يؤكدون على استقلالية القرار التربوي المغربي، فإن خصوصية القطاع عندنا تفرض التريث في اعتماد هذا القرار، خصوصا وأن المراقبة المستمرة تطرح في المنظومة التربوية بالمغرب مشكلات كبيرة، خصوصا على مستوى الموضوعية وتكافؤ الفرص، بدليل الفوارق الكبيرة التي تسجل سنويا بين نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات الموحدة. مع تسجيل مخاوف من أن يمس هذا مصداقية شهادة الباكلوريا دوليا، ويفوت فرصا على مئات التلاميذ في السنة الثانية باكلوريا يمنون النفس باستكمال تعليمهم العالي خارج المغرب.

المراقبة المستمرة معيارا وحيدا للنجاح
قرار فرنسا إلغاء الامتحانات الموحدة، تم بناؤه على فرضية استمرار الحجر الصحي في شهر ماي أيضا. وهي فرضية لا يوجد ما ينفيها حتى الآن علميا وطبيا. إذ في الوقت الذي يضرب الوباء بمستويات قياسية، بالرغم من الإجراءات المعلن عنها، واستمرار الحجر الصحي في ماي، معناه استحالة استدراك الدروس التي لم يتم إنجازها حضوريا، واستحالة استدراك التفاوت بين التلاميذ في الاستفادة من الدروس عن بعد.
وفي تفاصيل القرار الفرنسي، فإن نقط المراقبة المستمرة المعنية بتحديد حصول التلاميذ على شهادتي الإعدادية والباكلوريا، هي نقط ما قبل الحجر الصحي وما بعده، وهو ما يعني أن التعليم عن بعد سيكون على شكل دعم تربوي لكونه لا يتوج بأي نوع من التقويم الجزائي بل فقط تقويمات تكوينية. وأضافت وزارة التربية الوطنية الفرنسية أنه، «لتعويض أسابيع الدروس المفقودة حاليًا»، فإن السنة الدراسية ستمتد إلى غاية 4 يوليوز، على غير العادة، بحيث سيتم إجراء الامتحانات في منتصف يوليوز. مشيرة إلى أن الفترة الحالية التي يخضع فيها كل التلاميذ للحجر الصحي، ستخصص للاستعداد للامتحانات. هذا الإجراء غير مسبوق منذ ماي الثورة الشبابية لسنة 1968، لن يعفي التلاميذ من امتحان شفوي كما هو معتاد.
هذا القرار قوبل بتعليقات كثيرة من طرف المتتبعين للشأن التربوي بالمغرب، خصوصا أن تبريرات القرار الفرنسي هي تجنب الدخول في التفاصيل اليومية التي يعيشها التلاميذ الفرنسيون في الحجر الصحي، خصوصا مع تسجيل تفاوت كبير بين التلاميذ في متابعة الدروس عن بعد، لأسباب عائلية أو شخصية أو تقنية. ففي ظل الضعف الكبير الذي يعرفه إقبال التلاميذ المغاربة على المنصة الإلكترونية الرسمية التي خصصتها الوزارة لمتابعة التعليم عن بعد، والضعف هنا نسبة لعدد التلاميذ البالغ عددهم ثمانية ملايين تلميذ، منهم حوالي مليون تلميذ معنيين بالامتحانات الإشهادية للتعليم الإعدادي والثانوي. هذا الضعف مرده أساسا إلى أسباب اقتصادية، حيث لا يمتلك التلاميذ المنتمون لأوساط الهشاشة في المدن فضلا عن القرى أجهزة إلكترونية والتغطية بالانترنت لمتابعة الدروس. وهو المعطى الذي يجعل، حسب المتتبعين في المغرب، القرار الفرنسي معقولا جدا. فإلغاء الامتحانات الموحدة بالشكل المعتاد، وحتى ولو افترضنا، حسب هؤلاء، استئناف الدراسة في شهر ماي، فإن استدراك التفاوت المسجل بين التلاميذ المغاربة سيضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
يضاف إلى هذا، ما تشير إليه تقارير مفتشين، من أن أغلب أساتذة المغرب يضعون المعدلات لمعايير ذاتية وسلوكية لا علاقة لها بالمستوى الدراسي للتلاميذ، أي أن المعدلات لا تعكس نتائج التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة، كما لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ، بقدر ما تعكس في الغالب مستوى انضباط التلاميذ وعلاقاتهم الإنسانية مع المدرسين.

المراقبة المستمرة.. «المرض المزمن»
في تصريح خص به جريدة «الأخبار»، نفى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي نفيا قاطعا إمكانية اعتماد سنة بيضاء، مؤكدا أن الامتحانات الموحدة ماتزال مبرمجة كما ينص على ذلك المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية. وصرح الوزير أيضا بأن مرسوم الحجر الصحي، والذي يحدد تاريخ 20 أبريل موعدا لنهاية الحجر، هو الذي سيحدد الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة بهذا الخصوص. فإذا انتهى الحجر فإن هذا يعني أن شهر ماي سيخصص للدعم، وبالتالي يمكن زحزحة الامتحانات لأسبوع أو أسبوعين إذا استدعى الأمر ذلك، لكن في حال تم تمديد حالة الطوارئ الصحية، فإن الوزارة، حسب تصريحات أمزازي، ستفكر في سيناريوهات أخرى.
تصريحات الوزير تؤكد بأن هناك سيناريوهين. الأول أن يتم رفع الطوارئ الصحية في الآجال التي حددها المرسوم سابق الذكر، وهو ما يعني أن الامتحانات الإشهادية الموحدة ستكون في موعدها، أما السيناريو الثاني فهو أن تمديد الطوارئ لشهر آخر، كما فعلت إسبانيا قبل يومين، سيفرض سيناريوهات لم يتحدث عنها الوزير، ولكنها تطرح بقوة في الكواليس، وهي مغربة القرار الفرنسي، لكون الامتحانات الموحدة بصيغتها المعتادة تشكل تهديدا صريحا لصحة التلاميذ والمراقبين والإداريين، ومن ثمة الأسر. ونقصد بمغربة القرار الفرنسي اعتماد المراقبة المستمرة معيارا وحيدا في النجاح. وهذا السيناريو ليس بالبداهة التي نعتقد، حيث لطالما طرحت نقط المراقبة المستمرة مشكلات على مستوى موضوعيتها، خصوصا في المدارس الخاصة. وهذا باعتراف الوزارة نفسها، التي تقوم كل سنة بتوجيه إنذارات لعشرات المؤسسات الخاصة بسبب التفاوت الكبير بين نقط المراقبة المستمرة والنقط المحصل عليها في الامتحانات الموحدة.
اختلالات المراقبة المستمرة، خصوصا في امتحانات الباكلوريا، كانت موضوع تقييمات داخلية وخارجية في قطاع التربية والتكوين عندنا. وخصصت لها توصية خاصة في الرؤية الاستراتيجية، في أفق وضع هندسة جديدة للباكلوريا. وهو الأمر نفسه الذي دافع عنه وزير القطاع قبل سنة من الآن، حيث أكد أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ستجري تغييرات جوهرية في نظام امتحانات الباكالوريا والمراقبة المستمرة، بالموازاة مع قرار تقليص عدد المسالك والشعب. وأوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية أن المشروع الجديد الذي تعده الوزارة يتضمن إعادة النظر في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا، والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على نظام المراقبة المستمرة المعتمد حاليا. وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة تتجه أيضا إلى «تقليص عدد المسالك المعتمدة في نظام الباكالوريا، مع توسيع عدد الشعب في الباكالوريا المهنية التي لها علاقة بحاجيات سوق الشغل»، وزاد أن «الأمر لا يتعلق بالعودة إلى نظام الباكالوريا القديم كما راج، بل بتجويده حتى يُساير تطورات العصر».
وأكد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في السياق نفسه، على ضرورة القطع مع نظام الامتحانات الإشهادية في كل سنة، مشيرا إلى أن «المغرب من الدول القلائل التي لازالت تعتمد هذا النوع من الامتحانات». وأضاف أن «النظام التعليمي بإسبانيا، مثلا، لا يتوفر على شهادة البكالوريا، ويعتمد أساسا على معدلات التلميذ».
وتأتي هذه التغييرات المرتقبة بعدما تم تسجيل وجود فرق كبير في النقاط التي يحصل عليها التلاميذ في المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية؛ كما أن نظام الولوج إلى غالبية المدارس العليا بات يعتمد على نقطة امتحان الباكالوريا فقط وليس المراقبة المستمرة المشكوك في مصداقيتها دائماً، خصوصا في مدارس التعليم الخصوصي.

مدارس خاصة تستعمل سيارات النقل المدرسي لاستخلاص الأداء من الآباء بمنازلهم
تسود فوضى حقيقية في قطاع التعليم الخصوصي بسبب التوقف الإجباري للدراسة، حيث انقسمت المدارس الخاصة في تعاملها مع الواجبات المالية للتمدرس، بين مدارس اختارت أن تعفي الأسر من كل أقساط الدراسة أو جزء منها، من قبيل إرجاع أقساط التغذية والنقل، ومدارس أخرى لم يقف جشعها عند مطالبة الأسر بدفع الأقساط هاتفيا، بل وتسخير سيارات النقل المدرسي التابعة لها لزيارة الأسر في المنازل لاستخلاص هذه الأقساط. وهو الوضع الذي تجد فيه الوزارة نفسها «مكبلة» دون أن تكون قادرة على توقيف هذا الجشع، لكون القانون الأساسي المنظم لقطاع التعليم الخاص، والمعروف بقانون 006، لا يسمح للوزارة بالتدخل في العلاقة بين المدارس والآباء. هذا الوضع لقي تعليقات كثيرة، تماما مثل التعليقات الشاجبة التي حدثت قبل أسبوعين، عندما طالبت رابطة التعليم الخصوصي رئيس الحكومة بالاستفادة من دعم صندوق مكافحة وباء كورونا.
هكذا أعفت بعض المدارس الخاصة جميع أولياء أمور التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بها، من أداء الأقساط الشهرية الخاصة بشهري مارس وأبريل، مبررة قرارها، بحسب بلاغات توصلت بها «الأخبار»، بـ«أن القرار أخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي لأسر تلاميذ المؤسسة، إذ تسببت الظرفية الحالية في تأثر المداخيل الشهرية لنسبة كبيرة من أولياء الأمور». وسارت مدارس أخرى في المنحى نفسه حيث قررت إعفاء أولياء التلاميذ بشكل جزئي أو تأجيل أداء الواجبات الشهرية لما بعد الأزمة، بالنسبة إلى أولياء الأمور القادرين على الأداء. فيما أقدم الآباء الذين احتفظوا بنفس مستويات أجورهم الشهرية على تسديد واجباتهم الشهرية بشكل عادي. ومدارس أخرى أعفت كلّ من فقَد عمله بسبب التدابير الاحترازية من المستحقّات الدراسية خلال ما تبقّى من العام الدراسي، على أساس الإدلاء بما يثبت ذلك من لدن صندوق الضمان الاجتماعي. وأعفَت بشكل جزئي من تغيرت أجورهم بنسبة من النسب، على أن تحدد قيمة هذا الإعفاء انطلاقا من النسبة المخصومة من الراتب الشهري للمستفيد، مع الإبقاء على المستحقّات الجاري بها العمل بالنسبة إلى جميع الفئات التي لم يتأثّر مدخولُها بالأزمة الحالية.
في مقابل هذه الإنسانية التي عبرت عنها بعض المدارس الخاصة، نجد مدارس أخرى أرسلت تحذيرات للأسر عبر رسائل قصيرة تخبرهم بأن الدروس التي يقدمونها للأطفال، والتي لا تتعدى بضعة ورقات يومية عبر تطبيق واتساب، ستتوقف. وأن عدم دفع هذه الأقساط في أجل معين، فإن أطفالهم يعدون في حكم المطرودين. وما زاد الوضع غرابة هو أن أغلب المدارس سجلت نفسها في خانة المقاولات المتضررة وستستفيد من دعم الدولة، كما أنها سجلت مستخدميها في لائحة المتضررين، ومع ذلك فهي تطالب باستخلاص أقساط الدراسة. وهو الأمر نفسه الذي ذهبت إليه أستاذة في مدرسة خاصة، حيث أكدت أنها وزملاءها قاموا بالتدريس عن بعد بواسطة البريد الإلكتروني ابتداء من 16 مارس2020، وعند مطالبتهم بأجرتهم الشهرية أجابهم المشغل بأنه لن يؤدي لهم أجرتهم كاملة، بل سيؤدي لهم 15 يوما الأولى من شهر مارس، والباقي فالضمان الاجتماعي هو الذي سيعوضهم، هذا رغم أن معظم الآباء قاموا بأداء تكاليف شهر مارس.

د.رشيد العلوي/ مفتش تربوي وباحث عن ضرورة توسيع دائرة المهتمين بتدريس الفلسفة للأطفال
لوضع الطفل في وضعيات تسمح له بالتعبير عن رأيه أو دهشته أو رفضه أو قبوله لبعض الأفكار

من الأسئلة البديهية والأولية التي تطرح في كل نقاش حول تدريس الفلسفة للأطفال: هل يمكن للطفل أن يتفلسف؟ ما هي المداخل الممكنة لضمان تعليم فلسفي للأطفال؟ هل يتعلق الأمر بتدريس مفاهيم كما هو الحال في المستويات التعليمية الأخرى، أم أنّ الأمر يتعلق بتبسيط موضوعات فلسفية للطفل؟ هل للطفل أسئلة فلسفية وهو لم يتشكل وعيه الذاتي بعد؟ هل يشترط التفلسف وعياً بالذات؟ ألا يمكن أن تكون هناك انعكاسات سلبية لهذا التعليم على الطفل؟ كيف يمكن ضمان عدم أدلجة تعليم الطفل؟ ألا يستهدف تعليم الفلسفة للأطفال ترويضهم لخدمة أهداف سياسية؟

في حقيقة الأمر، وبعيداً عن الديماغوجية، لا نرى مانعاً في الدفاع عن حق الطفل في التفلسف، إذا اعتبرنا أنّ التفكير الفلسفي هو تفكير نقدي ينبني على التساؤل ويعزز القدرات النقدية في التفكير وإعمال العقل، خاصة في عالم اليوم حيث غدت النزعة الاستهلاكية شراً لا بدّ منه، وحيث يتمّ تلقين الإنسان مبادئ السوق الحرة منذ الطفولة. ذلك أنّ آليات التنشئة الاجتماعية صارت معقدة للغاية، وتغلغلت إليها مبادئ كانت بالأمس القريب مرفوضة تماماً. في الوقت نفسه نجد أنّ للفكر الفلسفي حضوراً قوياً خارج المؤسسات، بفضل تنامي المقاهي الفلسفية والجامعات الشعبية وتغلغل الفلاسفة الجدد (في ما يشبه نجوم الفن) إلى وسائل الإعلام، وحيث وجدت الفلسفة أنصاراً ومريدين لها في مجالات أخرى شتى.
أمام حضور الفلسفة هذا صار البحث عن توسيع دائرة المهتمين بتدريس الفلسفة للأطفال أمراً ملحّاً. فالأصوليات الجديدة اخترقت كلّ المجالات وهيمنت على مؤسسات التربية والتعليم، وخاصة مؤسسة تربية وتكوين الناشئة. ونقصد تحديداً أصولية النيوليبرالية (الرأسمالية ونظام السوق الحرة) والأصولية الدينية، فهل يمكن السكوت أمام هذا الزحف؟
لم يكن تدريس الفلسفة للأطفال قديماً جداً، بحيث لم تظهر هذه الفكرة إلا في نهاية الستينات من القرن الماضي في أمريكا بفضل جهود ماثيو ليبمان. وخطوة خطوة حذت دول أخرى في مختلف بقاع العالم حذو هذه المبادرة.

تدريس الفلسفة للأطفال في أمريكا
كان ماثيو ليبمان يبحث عن طريقة لتبسيط الفكر المنطقي لطلابه في المرحلة الجامعية، وفكر في أنه من المستحسن تدارك ذلك في حداثة سنهم. ولهذا السبب كتب روايته القصيرة المعنونة بـ: «اكتشاف هاري سوتلمير La découverte d’Harry Sottlemeier» والموجهة للأطفال ما بين سن العاشرة والثانية عشرة من العمر، حيث يمكن لمجموعة أطفال البحث عن قواعد التفكير السليم. وبالتعاون مع آنا مارغريت شارب كتب روايات أخرى، على منوال منهج المناقشة السقراطية (التوليد) بين التلاميذ حول الإتيقا والجماليات والسياسة، والإبستمولوجيا. وهو ما شكل في مجموعه برنامجاً للفلسفة خاصاً بالأطفال ما بين سن الخامسة والثالثة عشرة.
ترتكز منهجية ليبمان الأكثر شهرة في العالم على ثلاث وسائل:
ـ تطوير ثقافة السؤال في المدرسة من خلال الانطلاق من أسئلة الأطفال نفسها.
ـ حث الأطفال على كتابة نصوص سردية تتمحور حول انتماء الطفل إلى شخصيات وحالات (تستحضر البعد الأنثربولوجي).
ـ تخصيص حيز للكلام والتبادل في القسم للمشاكل العالمية: البيئة، الفقر، اللامساواة… وتكون المناقشة حرّة، شريطة استحضار النقد والدليل والحجة.

الأرجنتين:
بدأت تجارب تدريس الفلسفة للأطفال في الأرجنتين سنة 1989 داخل مدرسة خصوصية ببوينوس آيرس. وظهر المركز الأرجنتيني لتعليم الفلسفة للأطفال سنة 1993 بجامعة بوينوس آيرس. حيث ترجم برنامج ليبمان ونشر، ونشرت معه بعض المعدات الموجهة لتدريس الفلسفة للأطفال. وهي التجربة التي دفعت إلى انطلاق تجارب أخرى في مدن أخرى من قبيل مدينة كاطامارا، ودعم المبادرة في مدارس أخرى إلى جانب تخصيص برنامج تكوين مدرسين في هذا التخصص بمدارس الأساتذة.

المملكة المتحدة:
لا توجد أية مبادرة لتدريس الأطفال في المملكة المتحدة قبل سنة 1990. ولكن كانت هناك مجموعة صغيرة من المربين، ومن ضمنهم روبير فيشر الذي يشغل منصب مدير برنامج مهارات التفكير بجامعة برونيل، والذي يهتم بتدريس الفلسفة للأطفال. وأثار مشروعه الانتباه وأخذ بالاعتبار بعد الشريط الوثائقي الذي بثته قناة «بي بي سي» سنة 1990 تحت عنوان «سقراط لأطفال السنة السادسة من العمر»، والذي لقي إقبالاً واسعاً جداً. حيث تمّ سنة 1991 إنشاء مؤسسة النهوض بالفلسفة في التعليم، بهدف تعزيز تجربة الفلسفة للأطفال. بعد ذلك بثلاث سنوات، دشنت المؤسسة تجربة تكوين أساتذة لتدريس الفلسفة للأطفال، مبنية على نموذج ماثيو ليبمان وانطلقت التجربة بالفعل.

اليابان:
اشتغل الأستاذ تاكارا والأستاذ إيفا مارسال بشكل مكثف منذ سنة 2003 على مشروع بحث دولي تحت عنوان: «Das Spiel als Kulturtechnik»، والذي يعالج في جانب منه تدريس الفلسفة للأطفال. وهناك مبادرة بحث ألمانية ـ يابانية (DJFPK) تخص تدريس الفلسفة للأطفال، انطلقت في غشت من سنة 2006 بدعم من المدرسة العليا للتربية بكارلسروه Karlsruhe والغرض من هذه المبادرة هو خلق أرضية نظرية صلبة تخص تدريس الفلسفة للأطفال، حول فلاسفة الغرب من قبيل: سقراط، هيوم، غوته، روسو، كانط، نيتشه… وحول فلاسفة الشرق من قبيل: تاكاجي، هياشي، تسو كوكي والمربي توشياكي أوز. والغرض من هذه المبادرة هو تقريب المفاهيم الأنثربولوجية عند أطفال اليابان والألمان معاً. وممّا لا شك فيه أنّ هذه التجربة ستكون نوعية جداً بالنظر إلى أهدافها الكبرى، حيث تجدد اللقاء بين الشرق والغرب حول الفلسفة، فأكيد أنّ كلا البلدين يعيان جيداً حجم المبادرة.

طرق أخرى في تدريس الفلسفة
ليست طريقة ليبمان وحدها المنتشرة والمعروفة في هذا المجال، بل هناك طرق أخرى، أهمها:
1 – طريقة أوسكار برينيفيي Oscar Brenifier:
ترتكز طريقة أوسكار برينيفيي على التوليد السقراطي، بحيث يقدّم للأطفال مفاهيم فلسفية: الرأي، الحقيقة، الوعي… بأسلوب مبسط يتوخى حصول التجريد في ذهن المتعلمين الصغار. وتقدم هذه المفاهيم في سلسلة رسوم مصوّرة تمثل وضعيات تسمح للطفل بالتعبير عن رأيه أو دهشته أو رفضه أو قبوله لبعض الأفكار أو الوضعيات المعروضة. ولقد لقيت هذه الطريقة بدورها إقبالاً واسعاً في العالم الفرنكفوني.
2 – طريقة جاك ليفين Jacques Lévine:
وهي طريقة تعتمد على مقاربة التحليل النفسي، وتستهدف تعميق حالات الذات المفكرة، حيث يطرح الأستاذ على التلاميذ في مرحلة أولى مشاكل عامة ستعنيهم مباشرة في مراحل متقدمة من عمرهم، من قبيل: البلوغ والرشد.. ويطالبهم بإبداء آرائهم في الموضوع دون أن يتدخل في نقاشاتهم. ويتمكن التلاميذ في مرحلة ثانية من التعبير عن رأيهم الخاص ويسجل في شريط لمدة عشر دقائق لكل تلميذ، وفي الأخير (المرحلة الثالثة)، يتم عرض الشريط لمناقشته مناقشة حرة مع إمكانية توقيفه في أي وقت لتعميق النقاش. وهي طريقة ترتكز أساساً على مبدأ التعبير الحر دون تدخل الأستاذ.

في الحاجة إلى تعليم الفلسفة للطفل بالمغرب
لا تخفى عليكم أهمية القرار التاريخي (2004) القاضي بتعميم الفلسفة في الثانويات المغربية في المستويات الثلاثة، ولكل الشعب والمسالك، ودوره في توسيع دائرة المهتمين بالفلسفة. وصحيح أنّ هذا التعميم اعترضته بعض الصعوبات في السنوات الأولى من دخوله حيز التنفيذ، إلا أنّ إيجابياته كانت كبيرة جداً رغم قلة العدد الديداكتيكية والإمكانيات، وضعف التكوين في مجال تدريس الفلسفة لتلامذة الجذوع المشتركة، ونقص الاجتهادات في الخصائص النفسية والوجدانية والعاطفية لشباب 14 أو 15 ربيعاً. سيكون من السابق لأوانه الإقرار بالحاجة إلى تدريس الفلسفة في المرحلة الإعدادية، ولكنه ضرورة ما بعدها ضرورة، ويتوجب أن ترتكز الجهود وتتطور في المستقبل في هذا المجال. وسنقدم هنا بعض المقترحات التي نرى أولويتها في هذا البحث.
ليس من البساطة إعداد منهاج خاص لتعليم الفلسفة للتلاميذ في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، لأنّ الأمر يشترط:
ـ الإلمام بالتجارب الدولية في مجال تعليم الفلسفة لهذه الفئة من المتعلمين.
ـ فهم الروابط المعرفية والمنهجية بين مرحلتي التعليم الثانوي: الإعدادي والتأهيلي، والبحث عن مصوغات لتفادي تكرار الموضوعات والغايات والكفايات والقدرات، وعلى الأخص مراعاة مبدأ التدرج في كلتا المرحلتين.
ـ الاجتهاد في ترجمة وإعداد وصياغة موضوعات مناسبة لمختلف المراحل العمرية.
ـ مراعاة الخصائص النفسية والوجدانية في كل مرحلة على حدة.
ـ ضمان حد أدنى من تنويع الوسائل والطرق الديداكتيكية.
ـ تكوين المدرسين في المراكز الجهوية لمهن التربية، والتكوين هو ما يقتضي إعادة صياغة منهاج مادة الفلسفة الموجهة للمرحلة التأهيلية ودمج برامج المرحلة الإعدادية.
ـ تعزيز البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات المغربية حول تدريس الفلسفة للأطفال، والتفكير في مختبرات ديداكتيكية تعمل على مراكمة الخبرات وتجريب العدد.

هل ستعوض اللوائح الإلكترونية «القفة» و«الحولي» في الدعاية الانتخابية المبكرة؟
مجالس منتخبة توزع أجهزة إلكترونية على أطفال أسر فقيرة للاستفادة من التعليم عن بعد

في ظل تسجيل تفاوت كبير بين التلاميذ المغاربة في حظوظ الوصول للدروس التي تبثها وزارة التربية الوطنية عبر منصتها الإلكترونية، بادرت بعض المجالس المنتخبة، جهويا وإقليميا ومحليا، إلى اقتناء ألواح إلكترونية وتوزيعها على التلاميذ الفقراء، والذين أرغمتهم ظروف الحجر الصحي وكذا وضعيتهم الاقتصادية الفقيرة على الانقطاع القسري عن الدراسة. هذه المبادرات، وإن كان ينظر إليها نظرة مشجعة، لكونها ستضمن الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، خصوصا مع ظهور أسئلة بدأت تُطرح حول الامتحانات الإشهادية، في حال استمرت الطوارئ الصحية بعد شهر أبريل. إذن، على الرغم من هذا، بدأ العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي وكذا المتتبعين يطرحون علامات استفهام حول حرص العديد من هذه المجالس على الترويج الإعلامي الواسع لمبادراتها المتمثلة في توزيع الألواح الإلكترونية على الأسر الفقيرة.
بدأت أولى مبادرات توزيع الألواح الإلكترونية من مبادرة قام بها المجلس الإقليمي لأسا الزاك، وتلتها مبادرات أخرى آخرها تلك التي قام بها المجلس الإقليمي لسيدي قاسم وأيضا المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة. على أن هذه المبادرات ستتوالى مستقبلا، بالرغم من وجود مشكلات فعلية على مستوى أجرأة هذه المبادرات بسبب الشلل التام الذي تعرفه تجارة الأجهزة الإلكترونية بالمغرب، بسبب إجراءات الطوارئ الصحية.
هذه المبادرات أعادت للأذهان مبادرات «تطوعية» يستغلها بعض «تجار الانتخابات» لاستمالة الناخبين، خصوصا في هوامش المدن والعالم القروي. وهو الأمر الذي فرض على وزارة الداخلية التدخل لمنعها. وهذه المبادرات تتمثل في اقتناء ما يعرف بـ«القفة»، أي مجموعة من المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المعوزة، أو اقتناء أضحيات العيد. وهو الأمر الذي انتبهت له وزارة الداخلية فقررت منع توزيع «قفة رمضان» من قبل أباطرة الانتخابات، بعدما توصلت مصالح وزارة الداخلية بتقارير ومعلومات تفيد بأن من يقف وراءها، يسعى إلى استغلال الشهر الفضيل من أجل استمالة أصوات انتخابية. مقابل ذلك، تلقى رجال وزارة الداخلية في الأقاليم والعمالات أوامر بالسماح للجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء، مع الإلحاح على ضبط ما إن كانت لهذه الجمعيات امتدادات سياسية أو انتخابية.
ويأمل منتخبون لا يشاركون في الأغلبيات داخل المكاتب المسيرة، أن تتدخل وزارة الداخلية وتمنع رؤساء الجماعات من تفعيل فصل توزيع الإعانات في رمضان القادم وأيضا الألواح الإلكترونية، وذلك تكافؤا للفرص بين جميع المنتخبين، لأن العديد من الرؤساء يستغلون هذه المناسبة، ويسارعون إلى تفعيل بند من بنود الميزانية العامة للجماعة، طمعا في كسب أصوات انتخابية، بعدما تراجعت صورتهم، وتدنت شعبيتهم الانتخابية.
متتبعون آخرون للشأن التعليمي، لم يسيروا في نفس اتجاه التشكيك في نوايا المنتخبين المُقدمين على مبادرات توزيع الألواح الإلكترونية، حيث اعتبروا أن اقتناء هذه الألواح هو نموذج للتعاون الواجب قيامه بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم والمجلس المنتخبة، إذ الظرفية الحالية تستدعي تشجيع كل المبادرات من هذا النوع بغض النظر عن النوايا السياسية أو الانتخابية لأصحابها، لأن الواقع يؤكد أن ملايين الأطفال توقفوا قسريا عن الدراسة بسبب ظروفهم الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، ماتزال أرقام استفادة 9 ملايين تلميذ وطالب من المنصات الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني ضعيفة جدا. حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الحصيلة الأولية لعملية «التعليم عن بعد»، التي انتهجتها الوزارة ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة، في آخر بلاغ لها، إنه منذ إطلاق البوابة الإلكترونية «TelmidTICE»، التي توفر مضامين رقمية مصنفة، حسب الأسلاك، والمستويات التعليمية، وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة، التي تم إنتاجها 3000 مورد.
وأوضحت الوزارة أنه، سعيا إلى ضمان الإنصاف، وتكافؤ الفرص، وتقليص الفوارق بين الأسر، التي تتوفر على التجهيزات، وتلك التي لا تتوفر عليها، وأخذا بعين الاعتبار وضعية بعض المناطق في العالم القروي غير المربوطة بشبكة الأنترنيت، فقد شرعت في بث الدروس المصورة، في مرحلة أولى، عبر «القناة الثقافية» مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، ثم شرعت «القناة الأمازيغية» في بث دروس مصورة، ثم تلتها «قناة العيون» منذ الثلاثاء 24 مارس 2020، ما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد الدروس اليومية، التي تبثها القنوات التلفزية الوطنية الثلاث، وصل إلى 56 درسا كل يوم بما مجموعه 730 درسا منذ انطلاق هذه العملية، فيما بلغ عدد الدروس المصورة، التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل الجاري حوالي 2600 درس على المستوى المركزي، والجهوي والإقليمي. ولأجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم، وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة، ابتداء من الاثنين 23 مارس 2020، العمل بالخدمة التشاركية «Teams» المدمجة في منظومة «مسار»، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية، التي تم إنشاؤها، إلى غاية يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي 52 في المائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 في المائة، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط، علما أن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم.
أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 في المائة، كما تم، انطلاقا من الأربعاء 25 مارس 2020، الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية «الرياضية» تهم سلك الإجازة الأساسية.
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أعطت الوزارة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الانطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية «للتعليم عن بعد» ابتداء من الخميس 19 مارس 2020، كما وفرت إمكانية خلق «أقسام افتراضية» من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية «TEAMS».

أمزازي يكفل التأمين المدرسي لتلميذ ضحية انفجار بطارية هاتف
انفجر هاتف في وجه تلميذ بمدينة تازة يبلغ من العمر 19 سنة، بعدما كان يتابع الدروس عن بعد بسبب حالة الطوارئ. الواقعة، وحسب مصادر محلية، وقعت جراء ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف النقال ما أدى إلى انفجاره. وذكرت والدة التلميذ، في تصريح لها، أن ابنها كان بصدد متابعة دروسه استعدادا لاجتياز الامتحان الإشهادي للباكلوريا، شعبة علوم الحياة والأرض، عن بعد، وتسبب الحادث في إصابة عينه على مستوى القرنية. هذا وتم نقل التلميذ على الفور إلى المستشفى الذي تلقى فيه الإسعافات الأولية، فيما تم نقله لاحقا إلى عيادة خاصة للعيون، حيث تكفل محسن بمصاريف علاجه في عيادة خاصة للعيون بالرباط. وفي سياق متصل، أفاد مصدر نقابي بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، قرر، بعد إطلاعه على تعرّض تلميذ لحادث انفجار بطارية هاتف محمول، تكفل التأمين المدرسي بحالته، حيث باشرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بتعليمات من أمزازي، إجراءات المواكبة الصحية لفائدة التلميذ الذي يتابع دراسته بمستوى الثانية باكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض، بثانوية العرفان التابعة للمديرية الإقليمية تازة.

وزارة التعليم توزع المواد الغذائية المخصصة للداخليات على فقراء العالم القروي
شرعت وزارة التربية الوطنية، عبر مصالحها الجهوية والإقليمية، بتنسيق مع السلطات الولائية والإقليمية، في توزيع المؤونة الغذائية ومواد التنظيف المتوفرة بداخليات المؤسسات التعليمية المتواجدة بالعالم القروي. وانطلقت هذه المبادرة بالعديد من الأقاليم، خاصة التي تتواجد بها أقسام داخلية كثيرة وتتوفر على كميات كبيرة من المواد الغذائية، حيث استهدفت العملية، التي أشرف عليها ولاة وعمال المملكة، العديد من الأهالي والأسر الفقيرة والمعوزة، تزامنا مع فترة الطوارئ الصحية التي فرضت إغلاق الأسواق الأسبوعية تفاديا لانتشار العدوى.
وحسب ما تناقلته قنوات إعلامية رسمية، فقد تكلف رجال سلطة بالباشويات والقيادات بإيصال الإعانات إلى الدواوير ومنازل الأسر المعوزة.