سفيان أندجار
لم يحسم المغرب بعد في مسألة ترشحه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في سنة 2036 أو 2040، إذ كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة لأولمبية المغربية أنه في الوقت الراهن لن يتم الحسم في الأمر، رغم التوجه العام بشأن أن تكون المملكة المغربية قبلة لاحتضان المنافسات الرياضية العالمية.
وتابع المصدر ذاته أن احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، سيفتح الباب أمام المملكة لتنظيم أحداث رياضية أخرى، من بينها دورة الألعاب الأولمبية، ودراسة تقديم الترشيح لاستضافة الحدث الرياضي الكبير إما في سنة 2036، أو 2040.
وأكد المصدر نفسه أن تنظيم الألعاب الأولمبية يختلف بشكل كبير عن تنظيم مونديال كرة القدم، وأن الأمر جد مكلف، خصوصا أن هناك تشييدا للملاعب، والمدرجات الأولمبية، ووحدات الإقامة التي يتم تصميمها خصيصا للفرق المشاركة، وفي مقدمتها «القرية الأولمبية»، بالإضافة إلى وجود أنواع رياضية كثيرة تستلزم توفير ملاعب لها ومدرجات وغيرها من الأمور اللوجستيكية.
وشدد المصدر ذاته على أن تنظيم الألعاب الأولمبية لم يعد استثمارا جيدا، سواء على المدى القصير أو البعيد، خصوصا مع ازدياد الألعاب والدول المشاركة. كما أن العائدات المالية من جراء الاستضافة لا تعد مغرية لحدود كتابة هذه الأسطر، رغم أن هناك حديثا عن رفع العائدات المالية، سيما من التغطيات الإعلامية، المباشرة وغير المباشرة، وبيع التذاكر، ومساهمة من اللجنة الأولمبية الدولية، وأن الأخيرة تطالب الدول الراغبة في احتضان الأولمبياد بأن تتحمل فقط تكاليف البنية التحتية، والرعاية الصحية للزوار واللاعبين.
وأكد المصدر نفسه أن اللجنة الأولمبية الدولية فطنت إلى الأمر، وقررت تقديم حلول جديدة من أجل تخفيف العبء عن الدول المنظمة، إذ تفرض عليها عدم بناء منشآت خاصة لاستضافة الدورة، ما دامت هذه الدول ليست في حاجة إليها، وقررت وضع حلول عملية، مثل بناء هياكل مؤقتة بدلا من الملاعب، أو الاستعانة بملاعب مناسبة في دول أخرى، وأن الهدف أن يتم تنظيم دورة الألعاب الأولمبية بشكل مرن يناسب إمكانيات البلد المضيف.
ولم يخف المصدر أن استضافة حدث رياضي بحجم الأولمبياد ستعود بالنفع على المملكة من عدة أوجه، من أبرزها خلق فرص عمل وتنشيط السياحة، وتصنيف المدينة التي ستحتضن الحدث الأولمبي كبقعة سياحية عالمية، قادرة على تنظيم حدث يجمع الزوار والممارسين من جميع أنحاء العالم.
