محمد اليوبي
مثل، أول أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، كل من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، لتقديم معطيات حول تطور الحالة الوبائية بالمغرب، وكذلك إجراءات الإغلاق وحظر التنقل الليلي المتخذة من طرف الحكومة، خلال شهر رمضان.
وبخصوص التوقعات للأيام القادمة بشأن الحالة الوبائية، أكد وزير الصحة أن دينامية سير الوباء حاليا لا تمكن من استشراف ذلك، خصوصا أن المملكة أمام ظهور سلالات جديدة، كما يصعب التكهن بالإجراءات التي يلزم اتخاذها في حالة اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة التي ترفع من سرعة انتشار الفيروس. وأمام هذا الوضع، يقول المسؤول، وضعت وزارة الصحة جهازا للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد من خلال ائتلاف من المختبرات ذات منصة وظيفية للتسلسل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد قصد متابعة التسلسل ووضع دراسات لاكتشاف طبيعة ونوعية الفيروسات الموجودة بالمغرب، وتحديد هذه السلالات المتحورة وتمييزها بالتسلسل الجيني، مشيرا إلى أن ظهور هذه الطفرات يعتبر طبيعيا في علم الفيروسات، ومرتبط بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الميكروسكوبية.
وأضاف أن السلطات العمومية اتخذت مزيدا من اليقظة خلال إصدار قرار بتمديد تدابير حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، لأن المغرب لم يصل بعد إلى المناعة الجماعية التي تسمح له بتخفيف الإجراءات المتخذة في هذه الفترة التي ننتظر فيها التوصل بإمدادات جديدة من اللقاح. ولفت آيت طالب إلى أنه من الضروري الإشارة إلى أن الحالة الوبائية للبلاد “كونها متحكما فيها نسبيا حتى اليوم رغم القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستدعي بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية على غرار ما تشهده العديد من دول أوربا وأمريكا وآسيا”.
ومن جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن “تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا يفرض في كثير من الأحيان المبادرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل، وذلك للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين”، لافتا إلى أنه “أمام هذا الاختيار الصعب فإننا نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي، الأمر الذي تترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية ستتطلب وقتا لمعالجتها”.
وذكر بأن المملكة قامت، على غرار باقي دول العالم، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، من قبيل تمديد مدة حظر التجوال الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، خلال شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، وذلك رغبة منها في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي، وشدد على أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية بالمملكة عشية شهر رمضان الأبرك، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.
وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة وقع هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمعون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات، وقال بوطيب إن “السلطات المختصة لن تتوانى في فرض احترام كل الإجراءات الاحترازية إذ إن أي تراخ في هذا الميدان من شأنه التأثير على السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.
وتابع الوزير قائلا “إننا نؤمن إيمانا راسخا أن الالتزام الجماعي والعمل من أجل تحقيق هدف مشترك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه المرحلة الصعبة والرجوع إلى الحياة العادية، حيث إن كل القرارات المعلن عنها من طرف السلطات العمومية تبقى بدون جدوى، ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء”، مشددا على أن “مسؤوليتنا جميعا في المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود والحفاظ على أعلى مستويات التعبئة، وتعزيز التدابير المتخذة كلما اقتضى الأمر ذلك، كي نحافظ على ما تحقق من نتائج إيجابية ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر”، وخلص إلى أن كل الإجراءات والتدابير المتخذة جعلت النموذج المغربي في تدبير الجائحة موضع إشادة من أطراف وطنية ودولية مختصة في تقييم تدبير الأزمات.
