هل دقت ساعة محاسبة الولاة والعمال؟
محمد اليوبي
أعلنت وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه سيتم، على ضوء ذلك، اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وأبرزت الوزارة أنه سيتم، كذلك، تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه من المنتظر أن تشهد وزارة الداخلية تغييرات واسعة ستشمل جل الولاة والعمال ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي وجه انتقادات لاذعة لعمل الإدارات العمومية، وخاصة المراكز الجهوية للاستثمار. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سيستعين بأطر القطاع الخاص لتعيينهم في مناصب ولاة للجهات وعمال للعمالات والأقاليم ومديري المراكز الجهوية للاستثمار.
وكشفت المصادر أنه، بعد إشادة الملك بأطر القطاع الخاص، مقابل انتقاده لأداء أطر القطاع العام، يتدارس وزير الداخلية إمكانية الاستعانة بأطر القطاع الخاص في إطار التعاقد، لتعيينهم في مناصب ولاة وعمال ومديرين للمراكز الجهوية للاستثمار، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك وفق دفتر تحملات مضبوط لتحقيق الأهداف المحددة، لأن الملك أشاد في خطاب العرش بأطر القطاع الخاص عندما قال إن هذا القطاع «يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية»، مضيفا أن العديد من الموظفين العموميين «لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية، بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي».
