خديجة حركات
لا تزال ظاهرة زواج القاصرات منتشرة في المغرب، وخاصة في المناطق القروية التي تعرف انتشار “زواج الفاتحة”، رغم أن القانون يفرض وجود عقد الزواج لإثبات أي علاقة شرعية بين الرجل والمرأة.
ويعتبر العديد من المراقبين أن زواج القاصرات “بالفاتحة”، بـ”مثابة تحايل واضح على القانون، وهو أمر خطير لما يشكله على وضعية المرأة وعلى حقوقها في حالة وقوع حالات الطلاق أو الزواج”.
انتشار هذه الظاهرة فتح باب النقاش مجددا حول ما إذا كانت التعديلات الجديدة التي ستطرأ على مدونة الأسرة ستساهم في منع وتراجع زواج القاصرات لأنه يتنافى كليا مع القيم الإنسانية والدستورية للمملكة.
القطع مع الإشكاليات المسطرية
وفي هذا الإطار، قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إدريس السدراوي، إن “ظاهرة زواج القاصر، تطرح اشكاليات متعددة على المستوى العملي وما يثار حولها من نقاش فقهي وقضائي”.
وأضاف إدريس السدراوي، أنه “يجب العمل على تسليط الضوء على ظاهرة تزويج الطفلات وتقديم قراءة لنتائج الواقع العملي في محاكم المملكة، من خلال الأرقام الملموسة وإجراء المقارنات والخروج باستنتاجات حولها باعتماد منهجية البحث الميداني، والمزاوجة بين المنهج الاستقرائي والتحليلي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “بالرغم من أن المدونة حددت السن القانوني للزواج في 18 سنة بالنسبة لكلا الجنسين، إلا أن المادة عشرون تخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في المادة 19، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك”.
وشدد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على “ضرورة القطع مع الإشكاليات المسطرية في الحصول على الإذن بزواج القاصر، والحد بشكل نهائي وواضح و صريح مع السلطة التقديرية للقاضي في منح الإذن بزواج القاصر، والإشكالات التي تترتب عنها وبالأخص الملائمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل والمرأة”.
زواج القاصر في أرقام
كشفت دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أعدتها النيابة العامة، أن أبرز ما يمكن ملاحظته بالنسبة للأرقام المسجلة منذ سنة 2004 هو منحاها التصاعدي من سنة إلى أخرى، حيث عرفت تغييرا مهما بلغ ذروته سنة 2011، والتي سجلت ما مجموعه 39 ألفا و31 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 99,11 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم السنة نفسها.
المعطيات ذاتها أوضحت أن منحنى زواج القاصر سجل بعد سنة 2011 بعض الانخفاض، ليحقق أقل نسبة برسم سنة 2019، بما مجموعه 20 ألفا و738، في الوقت الذي بلغ مجموع رسوم الزواج خلال السنة نفسها 275 ألفا و477، شكل زواج القاصر فيها نسبة بلغت 7.53 في المائة.
وأكدت النيابة العامة، أن نسبة زواج القاصر مقارنة بمجموع رسوم الزواج منذ سنة 2004 إلى سنة 2019 تراوحت بين 99.11 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و53.7 في المائة كأقل نسبة.
هذا وقد سبق لوزير العدل عبداللطيف وهبي، أن أشار في مجلس المستشارين في يناير الماضي، أنه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.
وأضاف وزير العدل، أنه “مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مؤكدا على أن “السن المناسبة للزواج هي 18 سنة فما فوق”.
