علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المركزيات النقابية تتجه إلى قبول مشروع قانون النقابات كما وضعته حكومة سعد الدين العثماني.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع يتضمن إجراءات مخالفة لمعايير العمل الدولية، خصوصا في ما يتعلق بمنع النقابات من تلقي أي أشكال من الدعم المالي من المنظمات الدولية، أو منع العمال الأجانب من العضوية في المكاتب النقابية.
وأوردت المصادر ذاتها أن المشروع لا يحسم مع أمر القيادات النقابية المتقاعدة التي تهيمن على المركزيات.
